حماد عن علاقته بـ"النائب البنغالي": شائعات لخلط الأوراق ومن لديه شيءٌ فليذهب للنيابة

ردا على ما أثير عن ورود اسمه في التحقيقات التي تجريها الاجهزة المختصة مع "النائب البنغالي" المتهم بتجارة الاقامات وغسل الاموال في الكويت، وصف النائب سعدون حماد ما أثير بأنها "شائعات"، مؤكدا أنه أول المطالبين بفتح ملف تجار الاقامات وحين تفتح الملفات سنعرف من هم تجار الاقامات.
وقال حماد في تصريح الى الصحافيين امس: ان الشائعات تصدر و تزداد كلما اقتربت الانتخابات وكانت هذه المرة وفق الدوائر، اذ اشاعوا أنني من تجار الاقامات ؛لكن النيابة العامة موجودة والملفات في وزارة الشؤون توضح تجار الاقامات.
واضاف: كلما تثار قضية قالوا سعدون حماد وعندما انتشرت قضية الاسفلت والحصى المتطاير اشاعوا أن الشركة التي نفذت هي شركتي واتضح أن الكلام غير صحيح والآن أثاروا قضية تجار الاقامات و"النائب البنغالي" ومن لديه شيء فليذهب للنيابة ، مؤكدا ان الهدف خلط الأوراق قبل جلسة اليوم.
وأكد حماد انهم يريدون ابعاد الأنظار عن الموضوعات المهمة في الجلسة مثل قانون التأمينات الذين ينتظره المواطنون و المتقاعدين وتم التصويت عليه كمداولة أولى وكذلك تأجيل اقساط صندوقي الأسرة والمتعثرين مهم والقوانين المهمة المدرجة على جدول الأعمال بالإضافة إلى ملف الكويتيين بلا رواتب الذي يعد من الموضوعات التي تنتظرها شريحة كبيرة، لافتا إلى أن ما يحدث خلط الأوراق لابعاد الأنظار عن جلسة اليوم ونحن نعرف المجموعة ومن يقف وراءها والهدف انتخابات مجلس الأمة. وأضاف: كلفت محاميي برفع قضايا على كل من أساء إلي وليدافع عن نفسه في النيابة العامة.
وفي ملف انهاء العام الدراسي قال حماد إنه سيربطه برسالة وزير الصحة المدرجة على جدول اعمال الجلسة ضمن كشف الاوراق والرسائل الواردة.
وقال: إن وزير الصحة اكد أن التجمع البشري للجلسة يخالف اجراءات الاجراءات الاحترازية وتحذيرات الصحة العالمية ويثير مخاوف عدة بخصوص صحة أعضاء السلطتين وأنه لا يمكن ضمان خلو مبنى مجلس الأمة من العدوى ويصعب ضبط الاجراءات الوقائية وقطاع الصحة يخلي مسؤوليته من عقد الجلسة هذا ما ذكره الوزير وهو حريص على النواب والوزراء اذا من باب أولى أن يكون حريصا على ابنائنا البالغ عددهم 700 ألف طالب وطالبة فلتنصح وزير التربية.
وخاطب وزير الصحة قائلا: انت تقول أن 100 شخص معرضون للخطر ومن الممكن انتقال العدوى اليهم اذا كيف يداوم 700 الف في يوم واحد ؟! للأسف وزير التربية منحاز للتعليم الخاص لأنهم عطلوا الدراسة ومنحوا الشهادات من غير امتحانات بعدما طلبوا من أولياء الأمور دفع الرسوم، متسائلا: ماذا تنتظر يا وزير التربية ويا وزير الصحة؟!
وطالب مجددا بانهاء العام الدراسي في مدارس التعليم العام مثلما انهي في التعليم الخاص ومن من الصف الأول إلى الحادي عشر ومنح 100 في المئة للصف الثاني عشر.