قال النائب سعدون حماد: إن التوصيات لن تجدي نفعاً في ايجاد حل لمشكلة الاختلالات في التركيبة السكانية التي تفاقمت وتعاظمت في العقدين الأخيرين، مؤكداً أنه وعدد من النواب يجهزون قانوناً شاملاً، تمنى أن يقر بعد عطلة العيد.وأوضح أن القانون المرتقب يلزم الحكومة بتكويت الوظائف الحكومية العامة والوظائف الإدارية والفنية في القطاع النفطي والوظائف الإدارية في الجمعيات التعاونية وخصوصاً وظائف مديري الجمعيات التعاونية ومساعدي المديرين ومديري أفرع الجمعيات، مؤكدا أنه يؤيد أي قانون لتكويت الوظائف.