حماد لـ "الصحة": وقف فحص المخالطين "غير منطقي" ويُعطي أرقاماً غير صحيحة

دعا النائب سعدون حماد وزير الصحة الشيخ باسل الصباح إلى التراجع عن قراره بعدم فحص المخالطين لمرضى كورونا المستجد، مشككا في الوقت ذاته بالأرقام المعلنة لعدد المتعافين.
وقال حماد في تصريح إلى الصحافيين أمس: إن وزير الصحة أصدر قرارا بوقف المسحات عن المخالطين وقصرها على الشخص الذي يعاني من أعراض مرضية فقط كضيق التنفس وهذا قرار خاطئ يجب التراجع عنه.
وأضاف:إن معدل المسحات في الكويت يبلغ 2000 بينما في الامارات مثلا معدلها من35 ألفا إلى 40 ألف مسحة، وليس منطقيا توقف وزارة الصحة عن فحص المخالطين لشخص تثبت إصابته داخل الاسرة الواحدة، بل يجب فحص كل المخالطين من المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن لديه أدلة على تقصير وزارة الصحة في فحص الكويتيين ومنها أنه في إحدى الأسر توفيت الأم بسبب كورونا وتم إدخال أبنائها المصابين إلى المستشفى وبعد عشرة أيام فقط خرجوا دون فحص بحجة القرار الوزاري الذي فتح المجال أمام خروج من يمكث 10 أيام في المستشفى، وهذا القرار أعطى أرقاما غير صحيحة لعدد المتعافين لأنه لا يتم فحصهم بعد هذه المدة.
ورأى حماد أن وزير الصحة غير قادر على فعل أي شيء رغم توافر الإمكانات لديه، مشددا على ضرورة استئناف فحص (PCR ) لمخالطي المرضى.
وأشار إلى زيادة عدد الإصابات بين مرتادي الجمعيات التعاونية التي يجب تكثيف الفحوصات داخلها، مبينا ان 69 عاملا في جمعية حطين ثبتت إصاباتهم بالفيروس وتم حجرهم في إحدى المدارس وبعد شهر رفضت وزارة الصحة إعادة فحصهم وطلبت عودتهم للعمل بلا فحص إلا أن مجلس الإدارة رفض إعادتهم قبل الفحص.
وتساءل: هل وزارة الصحة تتجه إلى سياسة "مناعة القطيع"؟ مؤكدا أن على الوزير الصباح مصارحة الناس إن كان بالفعل هذا هو التوجه بعد إيقاف المسحات.
ودعا إلى السماح للمستشفيات الخاصة بإجراء الفحص على الفيروس كما هو معمول في السعودية وهذا من شأنه إعطاء مرونة أكثر فمن يرد الذهاب للمستشفيات الخاصة هناك يدفع أما الوافد فإن التأمين الصحي يغطي كلفة الفحص، لافتا إلى أن وزارة الصحة في الكويت تتقاضى رسوم التأمين الصحي من الوافدين منذ سنوات فأين ذهبت هذه الأموال؟ افحصوا الوافدين على الأقل.