حماد والشطي لتأسيس شركة مساهمة لتسويق المحاصيل الزراعية

قدم النائبان سعدون حماد وخالد الشطي اقتراحا بقانون لإنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محليا، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة.
ينص الاقتراح على أن تؤسس بمقتضى أحكام القانون شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت بإسم الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي وغرضها شراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي.
يتكون رأس مال الشركة من 30 مليون دينار وتخصص أسهمها بنسبة 51 % للحكومة والجهات التابعة لها، و 49% للإكتتاب العام لجميع المواطنين وتتحمل الدولة إكتتاب المواطنين ويحظر بيع أسهم المواطنين لمدة 5 سنوات لأول ميزانية للشركة.
يتم تأسيس الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لإنتخاب أول مجلس إدارة للشركة.
تتولى الشركة مسؤولية شراء المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من المزارعين ومن ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق المحلي بنسبة ربح لا تتجاوز 10% من سعر الشراء، وتصدير الفائض منها إلى الخارج بعد موافقة الجهات المختصة عن طريق التعاقد المباشر مع أصحاب الحيازات الزراعية.
تقوم الشركة بإصدار نشرة موسمية تحدد فيها متوسط أسعار شراء المنتجات الزراعية من أصحاب الحيازات الزراعية، ويحق لصاحب الحيازة الزراعية البيع المباشر عن طريق التعاقد مع منافذ التسويق في حال عدم ملائمة أسعار الشراء المعلنة من قبل الشركة، كما أن الشركة تتولى إصدار لائحة تنظيمية للمنتجات الزراعية المسموح باستيرادها من الخارج بشرط عدم توافر منتج محلي أو عدم كفاية المنتج المحلي لتغطية احتياجات السوق.
يضع أول مجلس إدارة للشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة.
تلتزم الشركة بتوظيف نسبة لا تقل عن 90% من العمالة الوطنية من إجمالي عدد العاملين لديها، و تمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع في مختلف المناطق الزراعية ومنافذ التسويق والتراخيص اللازمة للقيام بعملها.
وقال النائبان في المذكرة الإيضاحية: ان الاقتراح ياتي بالنظر إلى أهمية القطاع الزراعي وضرورة دعمه وتحصينه من خلال إقرار القوانين اللازمة لضمان تقويته حتى يكون ركيزة من ركائز الأمن الغذائي للدولة، وبالنظر لما يعانيه المزارع الكويتي من صعوبات ومعوقات نتيجة لتزايد عمليات الإستيراد للمنتجات الأجنبية ومزاحمة المنتج المحلي وعدم القدرة على تحديد السعر الذي يضمن الفائدة واستمرار الإنتاج.
وأوضحا أن القانون يسهل عملية بيع المنتجات الزراعية عن طريق البيع والتعاقد المباشر ليتم تسويقها عبر هذه الشركة في السوق المحلي مما يكفل توفيرها بأسعار مناسبة تكفل إستمرار العرض والبيع في السوق المحلي.