وجه النائب سعدون حماد، سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.باسل الصباح، استفسر فيه عن تفاصيل عقد لقاح "موديرنا" وموافقات الجهات الرقابية، في ضوء الموافقة المشروطة لديوان المحاسبة على طلب وزارة الصحة استيراد اللقاح بقيمة 80 مليون دولار وبسعر 40 دولارا للجرعة الواحدة، بينما سعرها المعلن على موقع الشركة لا يتعدى 28.5 دولارا.وقال حماد في سؤاله، انه بعد الاطلاع على الموافقة المشروطة الصادرة من ديوان المحاسبة في 9 سبتمبر الماضي، والمتعلقة بطلب "الصحة" الموافقة على الشراء بالأمر المباشر لتوفير موديرنا، وحيث ابدى الديوان رأيه بعدم الممانعة من التعاقد مع شركة موديرنا بقيمة 80 مليون دولار وفقا لشروط التعاقد، فقد تبين من خلال طلب الوزارة ان سعرالفرد للجرعة الواحدة 40 دولارا من غير الشحن وأن السعر المعروض والمعلن على موقع الشركة يبلغ 28.5 دولارا للجرعة مع الشحن. وطالب حماد الوزير بإفادته وتزويده بنسخة من العقد، متضمنا المستندات وموافقات الجهات الرقابية والشروط العامة والخاصة للعقد؟ والأسباب التي أدت الى عدم اعتماد الوزارة السعر المعلن على موقع الشركة، الامر الذي ترتب عليه تحميل المال العام مبالغ طائلة ومما يعد تجاوزا على المال العام ؟ واستفسر عما اذا تم عرض السعر على لجنة الشراء بالوزارة، وطلب تزويده بنسخة من قرار اللجنة بالموافقة على اختيار السعر بقيمة 40 دولارا وأسباب طلب تلك الكميات المبالغ فيها؟ وهل هناك دراسات او توصيات من قبل المعنيين بالوزارة في تقدير الكميات وفق أسس علمية؟واضاف النائب في سؤاله ان "المحاسبة" اشترط في موافقته على التعاقد، بأن تلتزم "الصحة" بتعديل بنود الاتفاقية قبل توقيعها وفقا لما ورد برد الشركة الوارد للديوان ضمن الردود على استفساراته، وان تكون جزءا لا يتجزأ من مستندات العقد، ودعا الى تزويده ببنود الاتفاقية التي تم تعديلها، متسائلا عن سبب عدم إيقاف التعاقد السابق مع الشركة والتعاقد معها بالسعر المعلن بموقعها بسعر 28.5 دولار؟