حماد يسأل عن واقعة إخلاء سبيل مسافر بحوزته "ترامادول ولاريكا"

وجه النائب سعدون حماد سؤالا برلمانيا الى وزير المالية د.نايف الحجرف أشار فيه إلى واقعة ضبط أحد المسافرين في مبنى طيران الجزيرة (T5) قادما من القاهرة على متن خطوط شركة طيران الجزيرة (رحلة رقم 734) وذلك من قبل مفتش الجمارك بعد أن لاحظ عليه علامات الارتباك ، حيث تبين أن بحوزته 150 حبة من مخدر الترامادول( 225 mg )و 500 حبة من عقار لاريكا ، وقام الموظف الجمركي بتسجيل محضر امني بالواقعة وسجل في المحضر العثور على 124 حبة من مخدر الترامادول فقط ولم يتم التطرق في المحضر مطلقاً إلى العثور على حبوب عقار لاريكا وقام بتوقع المحضر وختمه من مسؤول النوبة واخلاء سبيل المتهم.
وقال حماد : إن الإدارة العامة للجمارك أقرت في بيان لها بموقعها الرسمي بصحة تلك الواقعة وافادت بإحالة الواقعة المذكورة برمتها وبمحاضرها وبالمعنيين بها إلى التحقيق، واكدت أن كمية الحبوب المخدرة المضبوطة تبلغ 124 حبة ترامادول و500 حبة لاريكا ، وتم عمل المحاضر اللازمة وأن المضبوطات بحوزة الجمارك.
واضاف:إن إدارة الجمارك ذكرت في بيانها أن المضبوطات ومحضر الضبط لا يزال بحوزتها، فما أسباب عدم قيامها بتسليم المحضر الامني مع المضبوطات المدرجة في المحضر إلى المباحث الجنائية لاتخاذ الاجراءات اللازم حتى تاريخة ، كما يتبع في تلك الحالات ؟ وما أسباب قيام المفتش الجمركي المختص بتلك الواقعة ومسؤول النوبة بإخلاء سبيل المتهم من المطار والاكتفاء بالتحفظ على المضبوطات وتوقيعه على محضر أمني بالواقعة وعدم تسليمه للمباحث الجنائية ؟ وهل صدرت لهم توجيهات عليا بذلك ؟
وتساءل: هل تم إثبات العثور على 500 حبة من عقار لاريكا في المحضر الامني الخاص بالواقعة؟ إذا كانت الاجابة بالنفي، فما الاسباب التي حالت دون إدراجها في المحضر أو إثباتها في محضـر تجاري اخـر؟ مع تزويده بصورة ضوئية من محضر الضبط الامني وصورة ضوئية من المحضر التجاري للمضبوطات أن وجد .
واستفسر عن أسباب الاختلاف بين عدد حبوب الترامادول التي تم ضبطها بحوزة المسافر والعدد المدرج في محضر الضبط؟ وما الجهة المسؤولة عن هذا العدد المفقود ؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجمارك تجاه تلك الواقعة ؟ وهل قامت بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في تلك الواقعة ؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب ، تزويده بصورة ضوئية من قرار تشكيل تلك اللجنة وتاريخ تشكيلها واسماء اعضائها وما النتائج التي توصلت إليها تلك اللجنة؟ واذا كانت الاجابة بالنفي، فما الاسباب التي حالت دون تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الواقعة ؟