حماد يقترح قانوناً لشراء مديونيات المواطنين وإسقاط الفوائد والسداد على 25 سنة بأقساط لا تتجاوز 25 % من الراتب

أعلن النائب سعدون حماد عن اختياره رئيسا للجنة الرد على الخطاب الاميري والنائب صالح الشلاحي مقررا لها.
في شأن آخر، شدد حماد على اهمية الاستعجال بصرف مكافاة العاملين بالصفوف الامامية لجميع العاملين بالجهات الحكومية، مبينا انه رغم الموافقة على هذه المكافأة الا انه لم يتم الصرف حتى الان اذ كنا في (كوفيد19) والان دخلنا في (كوفيد 20) ولم يتم صرف مكافأتهم رغم عملهم واجتهادهم في ازمة كورونا.
في الموازاة، اعلن حماد عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن شراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط كل الفوائد عنها.
وبحسب المقترح فان أصل الدين يقسط لمدة خمسة وعشرين عاماً وبقسط لا يتجاوز 25% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية.
وينص الاقتراح على :
• تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين المستحقة عليهم للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتسدد هذه الديون طبقاً للشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي، وعند سداد الحكومة للديون التي أعطيت من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تخصم نسبة من مبلغ الدين تتفق مع ما دفع من أصل الدين والسنوات المتبقية للسداد ويعهد لوزارة المالية وبنك الكويت المركزي تحديد هذه النسبة.
• تتحمل الدولة كل الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين وتعيد جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كل هذه الفوائد، وتقسط أصل الدين على المواطن المدين لمدة خمسة وعشرين عاماً على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 25% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح.
• تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وترد إليه الأقساط المسددة من أصل الدين المعادة جدولته في تواريخ استحقاقها.
وقال حماد في المذكرة الإيضاحية :إن الكثير من المواطنين يعانون من فوائد الديون المستحقة عليهم للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثماروالتمويل والتي زادت في قيمتها على أصل الدين نتيجة لرفع أسعار الفائدة ، وقد اضطر الكثير من المواطنين لتلبية ضروريات الحياة وللغلاء المعيشي وكذلك لارتفاع الأسعار للجوء للاقتراض من البنوك المحلية سواءالتجارية أو الإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل، وهو ما أدى إلى إثقال كاهلهم وعدم قدرتهم على تسديد هذه الفائدة المتصاعدة. وقد تقدمت الحكومة بمحاولة لحل المشكلة عن طريق إنشاء صندوق المتعثرين الذي فشل في تحقيق مهمته برفع المعاناة عن المواطنين.
وأوضح ان اقتراحه ياتي بهدف حل هذه القضية الإنسانية والكارثة الاجتماعية التي زاد تأثيرها السلبي بعد الانهيار الاقتصادي الذي أثر على العالم عامة وعلى الاقتصاد الكويتي خاصة.