حمادة: 12 مليار دينار كلفة إسقاط القروض من دون الفوائد

كتب ـ فارس العبدان:

أعلن، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، أنَّ الكلفة المالية لإسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية والمُقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لبيانات شبكة المعلومات الائتمانية في نهاية مارس 2021، بلغت نحو 12 مليار دينار، وهو ذاته حجم رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة والإسكانية، من دون احتساب الفوائد والعوائد.
وأضاف حمادة -في رده على سؤال برلماني كان قد وجهه إليه في
وقت سابق النائب خالد المونس-: إن إجمالي الرصيد سيزيد إلى 15.1 مليار دينار في حال إضافة الفوائد والعوائد التي تُستحقُّ على تلك القروض حتى نهاية آجالها، بزيادة 3.1 مليار دينار.
ولفت إلى أنه وفقاً لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية في نهاية مارس 2021 فقد بلغ إجمالي الأقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية المستحقة على المواطنين 197 مليون دينار شهرياً، وبالتالي فإن كلفة إسقاط ستة أشهر من مديونيات قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة الاسكانية ستكون في حدود 1.182 مليون دينار.
وأكد حمادة أن كلفة إسقاط ستة أشهر من مديونيات المواطنين ستكون أعلى من كلفة تأجيلها، كما أن كلفة تأجيل هذه الأقساط لا تمثل إيرادات اضافية للبنوك، وإنما هي مقابل كلفة تحملتها البنوك نتيجة تأجيل التدفقات النقدية من الأقساط الشهرية للجهات الدائنة، ولن يترتب عليها منافع إضافية لمُساهمي هذه البنوك.