حمادة: المركز المالي قوي جداً وأداء "صندوق الأجيال" الأفضل تاريخياً

* الغانم: نأمل أن يعود المجلس إلى الانعقاد في دوره الثاني في أكتوبر المقبل "في ظل أوضاع أفضل"
* وزير المالية: صندوق الأجيال حقق نمواً بلغ 33 % متفوقاً على الصناديق السيادية العالمية
* "الأجيال" حقق نتائج تفوق أهداف ستراتيجيته بفضل كفاءة ومهنية القائمين عليه
* نمو الصندوق في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها
* الموجودات ارتفعت بنسبة 19.2 % والالتزامات انخفضت 27.9 % مقارنة بالسنة السابقة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، معربا عن أمله أن " يعود المجلس للانعقاد في شهر أكتوبر المقبل في ظل أوضاع أفضل ".
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني المرسوم رقم ( 139 ) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد خلال الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة الحالة المالية للدولة وفقا للمادة ( 150 ) من الدستور وفض دور الانعقاد.
وكانت الحكومة قد طلبت تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، لكن عددا من نواب المعارضة طلبوا العلنية، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافق 30 عضوا فقط على طلب "العلنية" في حين، أيد "السرية " 32 عضوا، وبناء عليه أعلن الرئيس الغانم إخلاء القاعة لمناقشة الطلب، وقد دخل اولا وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، واتجه للجلوس على المنصة المحاذية للامين العام في حين أن عددا من النواب استمروا في الجلوس في مقاعد الوزراء.
وأكدت مصادر نيابية أن الجلسة رفعت بسبب طلب الحكومة من النواب إخلاء مقاعدها ليتمكن الوزراء من الجلوس في أماكنهم، لكن النواب رفضوا وأصروا على موقفهم، فانسحبت الحكومة، موضحة أن نواب كتلة الـ31 اتفقوا على الجلوس على مقاعد الوزراء في جلسة مناقشة الحالة المالية والعودة مجددا إلى شغل كراسي الوزراء.
من جهته، قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة: إن المركز المالي للكويت قوي جدا لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مؤكدا أن إيرادات الصندوق لا تدخل في الميزانية بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
وأضاف الوزير حمادة في بيان صحافي بشأن الحالة المالية للدولة كما في 31 مارس 2021 أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كانVالأفضل في تاريخه إذ حقق نسبة نمو بلغت 33 في المئة في هذه السنة متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها وعلى أداء المؤشرات الرئيسية ليس فقط لهذا العام بل أيضا على أساس 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و20 سنة.
وأوضح أن النمو في الصندوق في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في ستراتيجية الصندوق لذات الفترة "وهذا يعود إلى كفاءة ومهنية القائمين على إدارة الصندوق للوصول إلى هذا الأداء القياسي والمتميز".
وأشار إلى أن ارتفاع إجمالي الموجودات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 2. 19 في المئة في حين انخفض إجمالي الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 9. 27 في المئة مع ارتفاع الموجودات عن الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 7. 28 في المئة.
وذكر أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) "استنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة ما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة منها إيقاف تحويل 10 في المئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي اعتبارا من نتائج السنة المالية (2018 - 2019) فضلا عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) على صندوق احتياطي الأجيال القادمة".
وأضاف حمادة: نتيجة لهذه الإجراءات تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة. وعن السيولة وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) لكن تحدي شح السيولة مازال قائما.
ولفت إلى أن سعر التعادل في موازنة (2021 - 2022) 90 دولارا "أي يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولارا لكل برميل يوميا خلال السنة المالية المذكورة حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة وعليه فإن التحدي لا يزال قائما وهذا واقع لا يمكن إنكاره وتم تأكيده في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر".
وذكر أن البرنامج أرسل إلى مجلس الأمة في 30 مارس 2021 ومدته 4 سنوات محدد بفترة الولاية الدستورية لهذه الحكومة ويحمل عنوان (استدامة الرخاء برغم التحديات) ويحتوي على أربعة محاور رئيسية مستمدة من رؤية الكويت 2035 ومنها تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. وبين حمادة أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يتضمن عدة مشاريع قوانين تختص بتوفير السيولة بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية، مشددا على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة هي ليست مشاريع إصلاح بل أدوات مالية ضرورية تمهد للاصلاح ولا تغني عنه.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للكويت، قال: إن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها أخيرا حول المركز المالي للكويت "ولا يزال التصنيف من ضمن التصنيفات الممتازة لأنه مدعوم بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة لكن يجب الحفاظ على هذه التصنيفات المتقدمة"، مؤكدا أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة "السلبية" مؤشرات سلبية يستوجب معها استكمال عملية الإصلاح المالي العامة للدولة وتعزيز السيولة في خزينتها.
وأكد وزير المالية أنه آن الآوان لتسريع عملية الإصلاح المالي للدولة وتصحيح المسار واستكمال الجهود التي تمت في هذا المجال منذ عام 2016. ولفت إلى أنه في السابق كان الجميع يتحدث عن عدم تفويت فرص الإصلاح أما اليوم فالإصلاح المالي لم يعد فرصة بل ضرورة ملحة، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة المقترحات المطروحة بأقرب وقت والتركيز على الحلول التي تدعم الخزينة.