حمادة: قرار منع سفر غير المُطعَّمين قانونيٌّ

كتب - جابر الحمود:

أكدت المحامية أريج حمادة أن لوزارة الصحة الصلاحيات الكاملة والواسعة فيما يتعلق بإصدار قرار بمنع سفر غير المطعمين من الكويتيين، وذلك طبقا للمادة رقم 15 فقرة 6 من القانون رقم 8 لسنة 1969 والتي منحت وزير الصحة كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لحماية البلد من تفشي الوباء. كذلك تطبيقا للمادة رقم 15 من الدستور تنص على أن الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض و الأوبئة.
وأضافت أريج لـ"السياسة": بناء عليه يكون قرار وزير الصحة بمنع سفر غير المُطعَّمين هو قرار قانوني ودستوري صحيح.
وبشأن الجدل بأن هذا القرار مخالف لنص المادة رقم 30 من الدستور والتي تنص على ان "الحرية الشخصية مكفولة"، وكذلك مخالفته للدستور من جانب أن حرية التنقل مكفولة بالدستور، قالت حمادة: هذا صحيح في حال لم يكن هناك اي ضرر من هذا التنقل على المصلحة العامة، و لكن إن كان هناك ضرر من حرية الفرد في التنقل فالأكيد تطبق المصلحة العامة على مصلحة الفرد والمادة رقم 15 من الدستور واضحة وصريحة من حيث إلزام الدولة بالمحافظة على الصحة العامة، و قياسا على ذلك لم نسمع اصوات تنادي بعدم دستورية قرار الحظر الكلي والجزئي على الرغم من انه قرار يمنع تنقل الافراد.
وأكدت حمادة أن "الدستور وضع الحقوق و الواجبات للافراد و لكن منح القانون سلطة تنظيم هذه الحقوق والواجبات تحقيقا للمصلحة العامة".