حمادة: لا ضريبة على دخل المواطن ولا داعي للقلق على الرواتب

في إطلالة رمضانية، طمأن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، المواطنين إلى سلامة الوضع المالي للبلاد، فيما اغتنم الفرصة لتجديد الدعوة إلى البدء بالإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وقال الوزير حمادة -في لقاء ضمن برنامج "بشكل رسمي" الذي بثه تلفزيون الكويت ليل أول من أمس-: إن اقتصاد الكويت يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، وذكر أن اكثر من 71 في المئة من موازنة الدولة يذهب إلى الرواتب والدعوم، في حين يتوزع المتبقي على باقي بنود الموازنة العامة والإنفاق الرأسمالي.
وأشار إلى أن الكويت دولة رعوية، تقدم العديد من الخدمات والسلع المدعومة وبأسعار مخفضة أقل من كلفتها، كنوع من الرعاية الخاصة بالمجتمع والأفراد، موضحاً أنَّ الدعوم في الوقت الراهن مُوجهة لكل أفراد المجتمع ولا توجد فيها عدالة، إذ تُمنح بغض النظر عن الدخل المالي للأفراد، وبالتالي ليس من العدالة أن تعطى الدعوم نفسها لكل الأفراد، سواء المواطن البسيط أو صاحب الدخل المرتفع.
وأكد حمادة "أن لا قلق على الوضع المالي للدولة، فلايزال متيناً، لكن الوقت مناسب للبدء في عمليات الإصلاح وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل".
وعن قلق المواطنين حيال صرف الرواتب، قال: "لاتزال أسعار النفط جيدة، ولا داعي للقلق فيما يخص الرواتب والأمور مستقرة، لكن الوضع يتطلب مشاركة الجميع للوصول الى الإصلاحات المنشودة وتنويع مصادر الدخل حتى يتم التخطيط للمدى البعيد".
وحول إمكانية فرض الضرائب مستقبلاً، قال حمادة: "لدينا قانونان للضرائب قدَّما إلى مجلس الأمة في السابق ضمن اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، كالضريبة الانتقائية التي تفرض على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وضريبة القيمة المضافة، وهما يختلفان اختلافاً كلياً عن ضريبة الدخل التي تعتبر مُستبعدة تماماً".
وأكد أن "المواطن العادي لن يشعر بضريبتي القيمة المضافة والانتقائية؛ لأنهما تفرضان على سلع ضارة، إما بالصحة، وإما بالبيئة، أو السلع ذات الطابع الكمالي، كشراء سيارة قيمتها أكثر من 50 ألف دينار".