"حماية الأموال": إحالة موظفين ومسؤولين في "الاستثمار" والمشروعات إلى النيابة

استعرضت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها، أمس، وبوصفها لجنة تحقيق العديد من الوقائع الدالة على المساس بالمال العام في شركة المشروعات السياحية منذ أكثر من 22 عاما، والمثبتة في تقارير ديوان المحاسبة، وذلك طبقا لتكليف مجلس الأمة.
وذكر رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي في تصريح صحافي ان اللجنة أوصت بالإحالة إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" لكل الوقائع التي تشكل شبهة الإضرار بالمال العام، وشبهة التزوير في أوراق رسمية، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة من قبل بعض المسؤولين والموظفين في الهيئة العامة للاستثمار، وشركة المشروعات السياحية.
وأضاف الطريجي: تبين للجنة وجود شبهات تنفيع ومحسوبيات بالتعيينات داخل "المشروعات السياحية" من ضمنها صرف رواتب للبعض تصل إلى سبعة آلاف دينار دون اعلان لهذه التعيينات.
وأوضح أن من بين المشمولين في هذه الإحالة كل من الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة في شركة المشروعات السياحية، وقيادي آخر في الهيئة العامة للاستثمار.