كتب ــ عبدالرحمن الشمري :انتهت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية أمس من التصويت على تقريرين يتعلقان باستجواب وزير التجارة خالد الروضان والاموال المستثمرة وسيتم رفعهما إلى مجلس الأمة قبل افتتاح دور الانعقاد ، وتضمن التقرير الأول توصيات اللجنة التي تبلورت على ضوء اجتماعات عقدت مع الأطراف التي جاء ذكرها في محاور استجواب الروضان.
وقالت مصادر نيابية: إن اللجنة وعلى مدى اجتماعات عدة ناقشت تكليف المجلس لها بالتحقيق في محاور استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، المقدم من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، موضحة أنها ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة ضد الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب.وأشارت المصادر إلى أن اللجنة انتهت من اعداد تقريرها بشأن الأموال المستثمرة في الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأكدت أن من ضمن التوصيات الزام الهيئات ذات الصلة بالأموال المستثمرة بتبني معايير التقارير المالية الدولية عند اعتمادها للسياسات المحاسبية للاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة لتحقيق الشفافية لهذه الاحتياطات.