"حماية البيئة" و"المحامين" وقعتا مذكرة تفاهم: تأسيس شراكة وطنية لنشر الثقافة البيئية القانونية

وقعت جمعيتا "حماية البيئة" و"المحامين" مساء اول من أمس مذكرة تفاهم لتبادل الخـبرات بينهما من منطلق دعم المسؤولية المجتمعية وتعزيز المشاركة في فعاليات الجهتين الى جانب تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الكويت خصوصا بعد صدور قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014.
وقالت رئيس جمعية حماية البيئة وجدان العقاب في تصريح لها على هامش حفل توقيع المذكرة التي تمتد لخمس سنوات، ان الجمعيتين ارتأتا ضرورة تأسيس شراكة وطنية متبادلة فيما بينهما وذلك إدراكا منهما لأهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين جمعيات النفع العام ودعم التعاون فيما بينهما وأهمية تضافر الجهود وتوحيدها للحفاظ على البيئة في الكويت حاضراً ومستقبلاً وضمان استدامتها وحفظاً لحقوق الأجيال القادمة.
واوضحت بان بنود المذكرة تشمل "تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التوعية ونشر الثقافة البيئية القانونية والتعريف بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته واللوائح التنفيذية الصادرة عنه وزيادة الوعي البيئي لدى فئة القانونيين والمواطنين بالقضايا والمشاكل المختلفة في البيئة الكويتية"، بالاضافة الى حرص الطرفين على التعاون في المجالات ذات الصلة بالجوانب البيئية المختلفة والاستفادة من تطبيقاتها على المستوى المحلي من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال الالتزام القانوني بالاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية والتي تساهم في حل القضايا البيئية الملحة في الكويت وتعود على المجتمع والبيئة بالنفع.
ولفتت الى تضمين المذكرة تنظيم الدورات التدريبية المشتركة والمتخصصة في المجالات البيئية والقانونية، فضلا عن المساهمة بتنفيذ البرامج التدريبية لمنتسبي وكوادر الجهتين أو الجهات المعنية بتطبيق قانون حماية البيئة وتعديلاته.
من جانبه، بين رئيس جمعية المحامين شريان الشريان انه وبموجب المذكرة سيتم التنسيق والتعاون بين الطرفين في تنظيم الأنشطة البيئية التوعوية المشتركة لزيادة الوعي البيئي، والمشاركة في تنظيم ورش العمل وعقد الندوات البيئية والقانونية التثقيفية والتنسيق لتنظيم المؤتمرات المحلية والاقليمية والعالمية حول الجوانب القانونية في مجال حماية البيئة، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات والنتائج الناجمة عنها، والاستفادة من التشريعات لحل قضايا البيئة. وأوضح الشريان بان تقديم الدعم اللوجستي التخصصي عند الحاجة فيما بين الطرفين سيكون في مجالات "تقديم المشورة في المواضيع الفنية للقضايا البيئية التي تحتاج لحلول من خلال تطبيق مواد وأحكام قانون حماية البيئة واللوائح التنفيذية له"، بالاضافة الى إتاحة استخدام الجمعيتين لمرافق كليهما للقيام بتنفيذ الأنشطة المختلفة ذات الصلة بالقضايا البيئية.