"حماية الرموز" يُشعل موريتانيا

نواكشوط - وكالات: وسط انتقادات سياسية وشعبية لاذعة، أجازت لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان الموريتاني، مشروع قانون "حماية الرموز"، المحال من الحكومة.
وجاء تمرير القانون، أول من أمس، بعد إدخال بعض التعديلات على مواده، حيث من المقرر أن يناقشه البرلمان، اليوم الخميس، للمصادقة عليه.
وأثار مشروع القانون، ردود أفعال غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه نشطاء وسياسيون بأنه "جاء للحد من الحريات، وتكريس الديكتاتورية".
من جانبها، ذكرت الحكومة الموريتانية، في بيان، أن القانون جاء لسد ثغرات في المنظومة الجنائية، من أجل تمكين القضاة والمحققين من فرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية.
في سياق متصل، ذكر موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، أن إحدى مواد القانون تنص على أنه "يعد مساساً بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني".