حماية المستهلك!

زين وشين

حماية المستهلك نبيها عون صارت علينا فرعون، ومسؤولي التجارة نايمين بالعسل!
الخراب من داخل هذه الادارة واسأل عن الوافدين الموظفين فيها تجد الجواب، هذا اذا وجدت من يبحث، لكن لاحياة لمن تنادي؟
قصة تحتار فيها العقول: سيدة اشتكت على محل عند حماية المستهلك، وقدمت لهم البيانات كاملة، والفواتير، وسبب الشكوى واسمها ورقم الهاتف.
في اليوم التالي يتصل بها نصاب يحمل شعار التجارة "حماية المستهلك"، ويتكلم معها عن شكواها بالتفصيل الممل، حتى اقتنعت انه صادق، وطلب منها ارقام حساباتها التي دفعت منها لاصحاب المحل، وبحسن نية زودته بارقام الحسابات الثلاثة، وما هي الا دقائق تم سحب كل ما لديها من مدخرات من ثلاثة بنوك!
طبعا، وكالعادة البنوك اخلت مسؤوليتها، والتجارة بالمثل، وذهبت مدخرات هذه السيدة ادراج الرياح!
لو كان هناك حكومة تضرب بيد من حديد لما حصل كل هذا، لكنها الفوضى التي تجعل النصاب يسرح ويمرح، ويسرق وينهب، وينام في بيته!
من دون شك ان حماية المستهلك مخترقة، وهناك من يسرب المعلومات لشبكة النصابين، وهذا ما يجب ان تتأكد منه الوزارة، اذا كان هناك وزارة حريصة على مصالح المواطنين.
والامر الاخر الفلوس التي سحبت من البنوك اين ذهبت؟ تستطيع الحكومة متابعتها، لو كانت في قندهار، وتعيدها عن طريق الانتربول الدولي، الا ان هناك من يتعاون مع شبكة النصابين من اهل البنوك!
ليس هناك شيء اسمه "ما ادري" عند الدولة، هذا اذا ارادت انصاف المواطن!
الامر الاخر البنك المركزي الذي يعترض على اقراض المواطن، ويعترض على ايداع اكثر من ثلاثة الاف دينار، اين دوره من كل هذا، ولماذا الصمت على مصائب المواطنين؟
أليس هناك شبكة دولية لحسابات العملاء في كل انحاء العالم، يمكن الرجوع اليها، هذا طبعا اذا كان هناك من يعمل لصالح المواطن؟
في غياب هيبة الدولة، وقوة القانون، تنتشر عمليات النصب والاحتيال، والنهب، والسلب، وتذهب مدخرات المواطنين ضحايا تلك العمليات المشبوهة!
الحقيقة التي نعرفها، ولا نعترف بها، ان كل مجرمي ونصابي العالم اصبحت ارضنا مقرا مريحا لهم، وهذه الجرائم تتوالى والحكومة تتفرج، ولن تتوقف الامور عند قصة هذه السيدة فالقادم اكثر… زين.

طلال السعيد