"حماية المستهلك": لاستثناء الأفراد

على خلفية قرار الهيئة العامة للصناعة بفرض رسوم جديدة على الشحنات الشخصية والبالغة 30 دينارا طالب رئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك مشعل المانع وزارة التجارة والصناعة بالغاء هذا القرار الذي فرضته هيئة الصناعة على الشحنات المستوردة للمستهلكين عبر التجارة الالكترونية.
وأشار المانع إلى أن الجمعية خاطبت وزير التجارة والصناعة باستثناء الأفراد من رسوم الـ30 دينارا والتي تشكل عبئا ماليا عليهم مطالبا بضرورة إن يتم التفريق مابين الشحنات الشخصية والإرساليات الأخرى التي تدخل البلاد بغرض التجارة.
وذكر بأن الشحنات الشخصية بطبيعتها ليست ذات صفة أو كميات تجارية وتخضع للنظام الجمركي الآلي للتصفية الفردية.
وقال المانع ان الجمعية تؤكد دائما بأن التجارة الالكترونية والشراء والاستيراد عبر الانترنت أصبح جزءا لايتجزأ من سلوك الفرد الاستهلاكي في الكويت وبقية العالم الا ان رسوم الافراج التي تفرضها الهيئة العامة للصناعة
تشكل عبئا ماليا إضافيا على كاهل المستهلكين وتزيد التكلفة عليهم.