"حماية المنافسة": خطة لتوسيع قاعدة الشراكة مع الجهات المختصة بالدولة

* العجمي: إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة والأنشطة الاقتصادية
* الجهاز التقى عدداً من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام لتبادل المعلومات والخبرات

قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي: إن الجهاز بدأ بتنفيذ خطة طموحة لتوسيع قاعدة الشراكة مع الجهات المختصة بالدولة، وذلك انطلاقا من مبدأ التعاون وتبادل المعلومات والخبرات معها من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم عمل الجهاز في جميع المجالات ذات الصلة بحماية المنافسة.
وأوضح العجمي في تصريح صحافي امس أن هذه الشراكة التي مضى الجهاز في تنفيذها تساعده في تحقيق هدفه وهو إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات شاملة يمكن تحديثها بشكل منتظم عن الأسواق والمنتجات البديلة والأنشطة الاقتصادية المختلفة ودور كل منها في الاقتصاد الوطني، بما يساعد على تفعيل سياسة المنافسة، وإجراء البحوث التحليلية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والنمو، وتحليل المؤشرات والبيانات والمقارنات الدولية،
وأشار العجمي إلى أنه وتنفيذا لهذه الخطة فقد عقد جهاز حماية المنافسة عدة لقاءات واجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومعهد الدراسات القضائية وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص الارتقاء بالمنافسة في السوق المحلي.
وبين أن ذلك ساعد في تعزيز التبادل الفني والتعاون في تطبيق السياسات الخاصة بالمنافسة والتي يمكن اتخاذها لجعل المنافسة أكثر دعماً لنمو الاستثمار والإنتاجية بالسوق المحلي، موضحا أنه تم مناقشة عدة أمور متعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار فيما يتعلق بالقطاعات المختلفة في الدولة.
أكد العجمي حرص الجهاز على الالتقاء مع عدد من جمعيات النفع العام ومنها جمعية المحامين الكويتية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والجمعية الاقتصادية حيث تم التباحث حول عقد سلسلة من الدورات وورش العمل والندوات القانونية التي لها أن توضح دور الجهاز وصلاحياته في الحد من الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية، مشددا على أن الجهاز يتواصل مع الجهات المختلفة فى إطار سعيه الدؤوب لتعزيز سياسة المنافسة في السوق.
وأثنى على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها ذات الصلة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة على مستوى الاقتصاد ككل وذلك في اطار حرصه على حماية المنافسة ومنع أي من الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.