"حماية المنافسة": مشروع جديد لتوفير المنتجات بأعلى جودة وأفضل سعر

أعلن جهاز حماية المنافسة الكويتي امس عن اعداد مشروع جديد بعنوان "السياسة الوطنية للمنافسة" يستهدف فتح الأسواق بطريقة عادلة ومنظمة تضمن توافر المنتجات الأساسية بأعلى جودة وأفضل سعر.
وقال رئيس مجلس إدارة الجهاز راشد العجمي: إن المجلس اعتمد المشروع بهدف تطوير الاجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق، مشيرا الى أن الجهاز رفع اقتراحا لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان لإدراج هذا المشروع ضمن خطة التنمية للدولة ليتم تنفيذه على مدى خمس سنوات.
وذكر أن المشروع يتضمن مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز دور الجهاز وتمكينه من أداء أعماله مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي وتماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035).
ولفت إلى أن المشروع يستهدف متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط مع قراءة المؤشرات العالمية، إضافة إلى تقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن سياسة المنافسة هي مفهوم شامل يسعى للتنسيق بين جميع السياسات الحكومية التي تؤثر على عمل السوق ومنها سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسة التجارة والصناعة وسياسة الملكية الفكرية وغيرها من السياسات الموجودة والتي تؤثر في السوق.
وأشار إلى أن المشروع سيفيد الحكومة في خلق منظومة تشاركية بين الجهات الحكومية وتعزيز الحوكمة الفاعلة التي من شأنها دعم المنافسة.
وأكد أهمية المشروع بتعزيز الاقتصاد وفتح السوق بطريقة منظمة مما يخلق بيئة عمل جاذبة وآمنة للاستثمار عبر وضع لوائح تنظيمية تدعم خلق بيئة تنافسية منظمة في الأسواق مما يسهم في جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ضمان عدم سيطرة واحتكار الشركات الكبرى للاسواق وتحرير السوق ودعم الحياد التنافسي.