حمدان إلى الميدان…

أعلن استجواب وزير التجارة بشأن تعارض المصالح وسوء استخدام السلطة

• مصادر: الاستجواب يتضمن الفشل في ضبط الأسعار والقسائم الصناعية واختراق قواعد بيانات الوزارة
• جوهر: اجتماع الأحد لتفعيل العمل الجماعي
• العجمي: رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بداية الدورة أقل ما يمكن تقديمه

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في موازاة الدعوة التي وجهها النائب د.حسن جوهر الى النواب لحضور الاجتماع التنسيقي المقرر ظهر الاحد المقبل (16 الجاري) بحضور رئيس المجلس أحمد السعدون للتشاور وإقرار الأولويات التشريعية بشكلها النهائي تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية التنسيقية واعتمادها كخارطة طريق للتعاون النيابي الحكومي لدور الانعقاد المقبل، فتح النائب حمدان العازمي القوس لاستجواب جديد، مع اعلانه امس عن الشروع في إعداد صحيفة استجواب إلى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان يتمحور حول تعارض المصالح وسوء استخدام السلطة وتجاوزات مالية وإدارية.
ووسط اشارات وتلميحات إلى أن موجة الاستجوابات تأتي بعد تواتر معلومات غير مؤكدة عن تعديل وزاري وشيك، كشفت مصادر مطلعة لـ "السياسة" ان استجواب العازمي سيتضمن فشل الوزارة في ضبط الأسعار والتصدي لبعض التجار الذين أجروا رفعاً مصطنعاً وغير مبرر للأسعار، بالإضافة إلى الاحكام القضائية والتعويضات المستحقة التي لم يتم تحصيلها، وسوء استغلال وتوزيع القسائم الصناعية الذي خرج عن الغاية المعلنة في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها في الوزارة وشبهات اختراقها وتسريبها من قبل شركات خاصة، ومعايير التحول الرقمي ومن يدير مواقع الوزارة وتطبيقاتها الالكترونية، وتشكيل لجان وزارية تنفيعية في ظل وجود الإدارات والوحدات التنظيمية التي تقوم مقامها داخل الوزارة.
وكان النائب حسن جوهر أكد ان اجتماع اللجنة التنسيقية الأحد المقبل يأتي استكمالاً للاستعداد لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي، وحرصاً على تفعيل العمل الجماعي للمرحلة المقبلة، تمهيداً لعرض ما يتوصل له الاجتماع على اللجنة الوزارية– النيابية التنسيقية المشتركة واعتمادها كخارطة طريق.
من جهته، أبدى النائب عبدالهادي العجمي تفاؤلاً بتوافق (حكومي– نيابي) على أولويات المواطنين في المرحلة المقبلة، وهو ما يتطلب تعاوناً بين السلطتين ليس لتعزيز لحظة تاريخية بل من أجل مصلحة المواطنين.
ورفض العجمي في تصريح إلى "السياسة" اتهام النواب بافتعال التأزيم في القضايا الشعبية، مؤكداً أن إحدى هذه القضايا تتمثل في رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي سيكون في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأضاف: إن هذا أقل ما يمكن تقديمه إلى الشعب الذي ينتظر منا تحسين ظروفه المعيشية، ونحن نتوقع تعاون الحكومة معنا في هذا الملف.
وشدد على أن الكويت وفي ظل وجود النظام الرقابي في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي حققت إنجازات بتعاون السلطتين، إلا انه وفي نهاية الثمانينات وعندما تم تعطل البرلمان انهار كل شيء، واصفا ما يقال عن أن "الديمقراطية سبب عدم الإنجاز" بأنه "تسويق رخيص".
ولاحظ ان الحكومة الحالية بدأت بشعبية كبيرة جداً لكنها بدأت تخسرها، لافتا إلى انه لم يسبق ان حصلت حكومة على غطاء شعبي كما حصلت عليه حكومة الشيخ أحمد النواف، وهو ما يفرض عليها العمل بجد للاستفادة من هذه اللحظة التاريخية وتحقيق الإنجاز.
في هذه الأثناء، أكد رئيس لجنة شؤون التعليم النائب د.حمد المطر أن اللجنة اتفقت مع وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري على تلافي الملاحظات كافة على مسودة قانون الإعلام الجديد المنتظر أن يصل اللجنة 19 الجاري.
وأوضح في تصريح صحافي أن الشيء الإيجابي في قانون الإعلام أنه وحّد قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، مشددا على إقرار سقف كبير جدا للتعبير عن الرأي والحريات بشرط عدم التعدي على خصوصيات المواطنين وحقوق الآخرين.
وطالب المطر رئيس مجلس الوزراء، في دور الانعقاد المقبل، بأن يضع قضية التعليم ضمن الأولويات ومنحها ما تستحق من قبل الحكومة؛ ومجلس الأمة أيضا.