حملة إسقاط القروض تعود إلى الاعتصام في ساحة الإرادة عقب الأعياد الوطنية

العنزي: إسقاط القروض
لا يتعارض مع المادة "29"
من الدستور وسبق إسقاطها

الحربي: الدولة لديها الفائض المالي والمواطنون أولى من توزيع الهبات على الآخرين

بن نواف: الوضع الاجتماعي للأسر الكويتية يستلزم إسقاط القروض وإنهاء المعاناة


تحقيق ـ ناجح بلال:

فيما تداعت مجاميع من المواطنين لتنفيذ اعتصام في ساحة الإرادة أمس للمطالبة بإسقاط القروض، أعلن الكاتب خالد الحسن عن تأجيل الاعتصام، إلى السبت المقبل احتراما وتقديرا للاحتفالات الوطنية.
ومن جهتها أكدت الحملة الوطنية لإسقاط القروض رفضها لاعتصام أمس، نافية أن يكون له أي صلة بها، حيث تم الإبلاغ بعدم الاعتصام الا بعد الأعياد الوطنية اكراما وحبا للوطن وللامير وللشعب الكويتي.
ووفقاً لإحصائية حديثة حصلت "السياسة" عليها صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بينت أن عدد الأسر الكويتية حتى نهاية ديسمبر 2018 بلغ 304 آلاف و13أسرة، في حين أن هناك 429 الف مواطن مقترض من البنوك بحسب تصريحات منشورة سابقا لبنك الكويت المركزي، ووفقاً لشرائحهم العمرية يتضح أن معظمهم من أرباب الأسر، مما يعني أن الفئة العظمى من الأسر الكويتية مدانة للبنوك وربما يكون هناك اكثر من مقترض داخل الأسرة الواحدة، في حين أن 4 آلاف من هؤلاء المقترضين تعثروا في السداد.
وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم لتجاهل الحكومة مطلبهم بإسقاط القروض لافتين إلى أن الوقفات الاحتجاجية في ساحة الإرادة ربما تحرك المياه الساكنة، وقالوا لـ "السياسة": إن الظروف المعيشية الصعبة هى مادفعتهم للمطالبة بإسقاط القروض خاصة أن الرواتب تراوح مكانها منذ سنوات وطالبوا بضرورة تبني الحكومة مطالب بعض النواب بايداع وديعة لدى البنوك لفترة زمنية معنية نظير اسقاط البنوك القروض عن المواطنين.
وقال الاعلامي فيصل الحربي الذي شارك في اعتصام ساحة الارادة: إن الدولة الآن لديها الفائض المالي الذي يمكنها من اسقاط القروض عن المواطنين نظرا لوجود 400 الف مواطن مدان للبنوك فضلا عن أن عدد المتعثرين عن السداد في تزايد مستمر، كما أن الدولة التي توزع الهبات على الدول الأخرى وتعطي قروضا بلا فوائد او تسقط القروض كليا عن بعض الدول والاولى أن تفعل هذا مع المواطنين.
يرى احد شيوخ قبيلة المطران ناصر بن نواف أن الوضع الاجتماعي للاسر الكويتية يستلزم اسقاط القروض لأن معظم الشعب يعاني معاناة حقيقية بسبب زيادة نسبة التضخم، ونتمنى أن تستغل الدولة فرصة الاعياد الوطنية وتبشر الشعب بشراء القروض وهو لن يكلف الكثير، في حين أن عدم اسقاط القرض يؤثر بالسلب على البيئة الاجتماعية ويدفع نحو سلوكيات خاطئة.
ولفت الخبير الاقتصادي د.حمد الفيصل إلى أن بنك الكويت المركزي في وقت سابق بين أن عدد المقترضين الاجمالي في الكويت يبلغ 739.45 ألف مقترض منهم نحو 429 ألف مواطن، وهذا العدد كبير للغاية، في حين يبلغ عدد المتعثرين عن السداد أربعة آلاف مواطن بعضهم يواجه السجن نتيجة تراكم الديون.
ويشير المحامي طلال العنزي الى أن اسقاط القروض لا يتعارض مع الدستور فالمادة "29" ليست عقبة خاصة أنه سبق إسقاطها اكثر من مرة في السابق ولم يتحدث احد وقتها عن هذه المادة.