حملة المطالبين باستقالة الرئيس اللبناني أو تقصير ولايته... تتسع

الراعي يدعو لمؤازرة الحكومة في مواجهة كرة النار... واحتجاجات على تشييد "التيار العوني" مقراً قرب آثار نهر الكلب

بيروت ـ"السياسة": مع اتساع حملة "الحزب التقدمي الاشتراكي" على العهد ومطالبته المتزايدة باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، توقعت مصادر سياسية عبر "السياسة"، أن تحذو قوى سياسية أخرى تدور في فلك المعارضة، حذو "الاشتراكي"، في دعوة عون للاستقالة، أو السعي لتقصير ولاية رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، بالتوازي مع المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، وهو الأمر الذي يلقى تأييداً قوياً من "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" و"التقدمي"، فيما يعارضه بقوة فريق الثامن من آذار.
وفي السياق، غرّد النائب السابق فارس سعيد، عبر "تويتر"، بالقول: "عندما تتكوّن "حساسيّة" سياسيّة وأهليّة ضد رئيس الجمهوريّة في لبنان، يدخل الرئيس في خطر الإسقاط، لأن "الحساسيّة" تتحوَّل الى معارضة في لحظة إكتمال صورتها الوطنيّة وانتظار لحظة إقليميّة".
وأضاف سعيد، "ولكن بمجرّد وجودها من لونٍ طائفيٍ واحد وبمجرّد غياب الالتفاف الطائفي حول الرئيس، يعني أنه سقط عمليّاً".
وفي تغريدة أخرى، نشر سعيد صورة تجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري والبطريرك نصرالله صفير.
وعلّق عليها بالقول، "هذه الصورة أربكت النظام السوري، وأخافت حزب الله، وأدّت إلى الإنفتاح على العماد ميشال عون من قبل الطرفين لإستبدال تحالف بتحالفٍ آخر، وقتلت الحريري واستبعدت صفير".
وختم، "تحيّة لرجلين صنعا استقلال لبنان الثاني".
من جهة أخرى، ينتظر وفد صندوق النقد الدولي الذي أنهى زيارته لبنان، رد الحكومة على الاستشارات والأفكار التي قدمها، كسبيل لإخراج لبنان من أزمته، وفي ما يتعلق بتسديد سندات "يوروبوند" البالغة قيمتها ما يقارب مليارين ونصف المليار دولار، في وقت لا يزال الموقف اللبناني ضبابياً من موضوع السداد، أو إعادة جدولته، بانتظار الموقف الرسمي الذي سيتخذه في الأيام المقبلة، في وقت أشار وزير المالية السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية، كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني، وعلى تواصل مع الدول المعنية بشأنه، وتواصل متابعة ما يحدث.
من جانبه، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن "استعداد بلاده لتقديم المساعدة المالية للبنان".
وأشار الى أنه "لا يجب خلط قضية تعافي الاقتصاد اللبناني بمسألة ايران".
إلى ذلك، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، وفد صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سريزولا، وبحضور وزير المال غازي وزني.
وخلال اللقاء جرى عرض مفصل للوضع اللبناني المالي والاقتصادي، وأكد بري للوفد بالاجتماع الذي وصفه بالجيد حرص لبنان على الالتزام بالاصلاحات الجذرية المطلوبة وعلى كافة الاصعدة لضمان نجاح العملية الانقاذية وعودة الثقة بلبنان.
وكشفت أوساط وزارية ل"السياسة"، أن "الحكومة ستدرس كل الخطوات، بعد الكلام الذي سمعته من وفد "النقد الدولي"، لكي تبني على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب من قضية السندات، على أن تكون الاولوية للخيارات التي تتناسب مع مصلحة البلد والناس".
واعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب أيوب حميد، أن "حصارًا مريبًا يلف لبنان وأهله، في ظل أزمات اقتصادية متعددة وكبيرة".
وقال: "كانت هناك فرصة في أن نشرع موازنة العام 2020، وكان التحدي الاول في الوصول إلى إنجازها وإقرارها من أجل الانتظام العام للانفاق على مستوى الدولة وإدارتها، أما التحدي الثاني فكان مواجهة المستجدات التي طرأت، والتي أطلقت فيها شعارات لا يمكن لأحد أن يرفضها، والتحدي الثالث، أن يكون هناك حكومة وأن تستطيع أن تنجز بيانها الوزاري في وقت سريع، فتمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة".
من جانبه، لفت البطريرك بشارة الراعي، إلى أن "الأنظار موجهة الى الحكومة الجديدة التي تسلّمت كرة النار، ويجب ألا ينظر الى الحكومة بموقف المتفرج والمشكك بل بموقف المؤازر والمسؤول، فكلنا مسؤولون عن كلنا"، مؤكداً أنه "على الدولة ايجاد السبل للخروج من الأزمة ووضع البلاد على طريق الحل".
وفي انتقاد لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، دون تسميته، غرد النائب فريد هيكل الخازن، قائلاً: "كلفة الطيران الخاص عدافوس او غيرها والمقار العامة والحرس والخدم والحشم والشوبيغ لوحدها، بتسدد الدين العام لو أراد بعض السياسيين".
إلى ذلك، نفذ عدد من الشباب تجمعا أمام آثار نهر الكلب والدرج الاثري المجاور، احتجاجاً على تشييد مقر حزب "التيار الوطني الحر" قرب آثار نهر الكلب، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوى الامن الداخلي وعناصر الجيش.
واعتبر المشاركون في التجمع أن "حفر أساسات المقر ثم تشييده سوف يؤثران سلبا على المعالم الاثرية لصخور نهر الكلب، وانتقدوا التراخيص التي أعطيت لاقامة البناء، مطالبين باعادة النظر بها ووقف أعمال الحفر.
وأعلنوا أن "احتجاجاتهم ستتكرر، ولن تكون لمرة واحدة فقط، حتى إزالة الضرر عن الاثار".
وأكد المسؤول في التيار الوطني فادي حنا أنه "في حوزة التيار كل الرخص القانونية، وأن الآثارات موجودة في عقار ليس تابعا للتيار"، ودعا الناشطين الى "زيارة الأرض والاطلاع على الحقيقة استنادا الى الوثائق".
من جهته، أكد مؤسس ورئيس جمعية الأرض - لبنان بول أبي راشد، أن "مشروع البناء الخاص بالتيار لم يستند إلى دراسة أثر بيئي رغم أهمية المنطقة الأثرية المختارة لتشييد مركزه الجديد"، في حين رفع "فرع لبنان في Icomos الى المقر الرئيسي للجمعية، رسالة عرض فيها الواقع القائم قرب آثار نهر الكلب، مطالباً بالتدخل.
في المقابل، اعتبر النائب زياد اسود أنه، "عند كل افتراء هناك حقوق تمارس و منها تقديم دعوى و هي السبيل لاي انسان لدرء الخطر عنه او للمطالبة بحق له".
وأضاف عبر "تويتر"، "ما يعممه بعض السياسيين أو المتظاهرين عن الحريات هو أبعد من ممارسة حريات لا بل التلطي وراءها للاعتداء على الرأي الآخر.