حملة شعبية ماليزية للكويت: أموال الصندوق أو المحكمة الدولية

"السياسة" ـ خاص:

في منحى خطير، يهدد البلاد وسمعتها ومكانتها الدولية، اتخذ ملف الصندوق السيادي الماليزي منحى تصعيديا، إذ أطلق ماليزيون حملة لجمع التواقيع، على موقع "تشينج" لاستعادة أموال يزعمون أن مسؤولين كويتيين نهبوها وما زالت مجمّدة في حسابات بنكية داخل الكويت تقدر قيمتها بـ 6.7 مليار دولار أميركي.
ووقّع على الحملة حتى يوم أمس، نحو 26 الفا، فيما نشر موقع "تشانج دوت كوم"، بيانات جديدة تشمل ارقاما جديدة، واسماء 17 شخصية كويتية على دراية بقضية الصندوق لم يستجوبوا من الجهات المعنية في البلاد.
وطالب الموقعون على الحملة، متخذي القرار المختلفين سواء هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) او النيابة العامة، أو وزارة العدل الاميركية بالتحرك في هذا الملف واعادة الاموال الماليزية المنهوبة، معتبرين أن "نزاهة" والنيابة العامة مارسا قانون
الصمت الحقيقي ازاء قضية الفساد التي تعتبر من بين الاكبر عالميا.
واحتوت العريضة الموقعة، على جدول يتضمن قيمة وتاريخ تحويلات الاموال المطالب باستعادتها وهي تحويلات جرت الى حسابات لشركة (كوموروس غولف) مملوكة لبشار كيوان بتاريخ 20 سبتمبر 2016 وقيمتها 70 مليون دولار اميركي، وتحويل لشركة الصباح الدولية للتجارة العامة بتاريخ 28 اغسطس 2017 بقيمة مليار دولار (جرى تحويلها على ثمان دفعات في يوم واحد)، ولشركة مونتريان الدولية في تاريخ في عامي 2016 و2018 بقيمة 5 مليارات دولار.
وفيما حددت الحملة مطالبها من السلطات الكويتية، هددت بدفع ممثلي الشعب بالبرلمان الماليزي لنقل القضية الى محكمة العدل الدولية، تطبيقا لاتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والموقع عليها الجانبان الماليزي والكويتي.
وتضمنت العريضة 12 مطلبا من الكويت، أهمها بيانات التحويلات المستلمة في فرع البنك الصيني، والجهات التي تلقت هذه التحويلات وأسماء المسؤولين والمساهمين في هذه الكيانات، فضلا عن اسماء جميع الأشخاص المتورطين في قضية الصندوق السيادي مرفقا بتقارير التحقيق التي أجرتها السلطات الكويتية بشأن هذه القضية التي أبقت عليها طي الكتمان!
كما طالبت العريضة بمحضر الاجتماع الكامل بين رئيس الوزراء الكويتي السابق و"جو لو" المتهم الهارب بتاريخ 19 أبريل 2016، وجميع التقارير الواردة من السلطات الكويتية بشأن صفقة شراء شركة ماليزية لاراض في كوالالمبور وقائمة الحسابات المحجوزة او المجمدة، وإذن كتابي بمقابلة العقيد فيصل الصباح والعقيد ناصر الطيار المبلغين في هذه القضية.