حملة لـ" التجارة "على البضائع المقلدة

تقود وزارة التجارة والصناعة تحركاً رقابياً موسعاً للقضاء على جميع أسواق السلع والبضائع المقلدة في مختلف القطاعات، وقالت الوزارة أن اثار انتشار البضائع المزورة باتت تمثل مظاهرسلبية وكبيرة على البيئة والصحة والاقتصاد.
وأوضحت في بيان انها أمهلت تجار البضائع المقلدة ثلاثة أسابيع لإزالة المخالفات، مشددة على أنه في حالة التمادي في المخالفة ستقوم الوزارة بمصادرة البضائع المزورة وسيتم غلق المحل إدارياً.
وذكرت أن الحملة التي تقودها لا تقتصر على سوق الملابس والأحذية فقط بل تتضمن قائمة طويلة من البضائع المغشوشة منها قطاع البرمجيات وقطع الغيار وغيرها من البضائع التي تؤثر على الصناعات الوطنية لكثرة تواجدها ورخص أسعارها والتي تشكل عاملاً مدمراً للاقتصاد الوطني ويساند الجريمة المنظمة والأنشطة غير القانونية بشكل مباشر.
ولفتت الوزارة إلى أن انتشار البضائع المزيفة يخالف أبسط حقوق الملكية الفكرية لما تشكله من قرصنة واضحة لحقوق الملكية، مضيفاً أن الوزارة ماضية في حملتها على الجهات المخالفة.
وأفادت بأن مراقبي «التجارة» سجلوا خلال الأيام الماضية محاضر وإقرارات لشريحة واسعة من المحلات ببيع البضائع المقلدة، مؤكداً أن حملة الوزارة بهذا الشأن ممتدة وتهدف لتفكيك هذه السوق.
واشارت الى أن جهود الوزارة في هذا الخصوص تشمل التنبيه على المطابع ومراكز الطباعة بعدم طباعة شعارات أو علامات أو رموز لها حفاظاً لحقوق أصحابها الأصليين وعدم الأضرار بهم.