حمى القوانين الشعبوية تضرب المجلس

في تطوُّر مُتوقع، ووفاء لوعود قُطعت خلال الحملات الانتخابية، وفي سباق على كسب الدعم والتأييد والتأكيد على استحقاقهم ثقة الناخبين، قدَّم النواب، أمس، عدداً من الاقتراحات ذات الطابع الشعبوي، أعاد بعضها فتح ملفات قديمة مُتجددة من قبيل زيادة الرواتب وتنظيم الديوانيات، وغيرهما.
في هذا السياق، قدَّم النائب علي القطان اقتراحاً بقانون في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناءً على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي العام بالإدارة المركزية للإحصاء.
ينصُّ الاقتراح على زيادة المُرتبات سنوياً مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات المُلحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنسبة الارتفاع نفسها -إن وجدت- في الرقم القياسي العام لمُعدل التضخم الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء للسنة الميلادية السابقة.
في الإطار نفسه، تقدَّم النواب: أسامة الشاهين، ود.هشام الصالح، ومحمد الراجحي، ود.حسن جوهر، وشعيب المويزري، باقتراح بقانون لإنشاء صندوق لتعويض المُتضررين من عمليات النصب العقاري يتبع وزارة المالية ويُموّل من الاحتياطي العام للدولة.
ويصرف الصندوق 80% من المبلغ المستحق وفقاً لما تقرره لجنة تقدير التعويضات على أن تسدد الـ20 % الباقية بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة.
من جهة أخرى، قدَّم النائب د.محمد الحويلة اقتراحاً بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات، يجيز إقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية.
ويراعى في الترخيص أن يُحدد مساحة الديوانية وموقعها، وألا تؤثر الديوانية على طرق المشاة وألا تؤدي إلى إعاقة حركة السير والمركبات، وألا تؤثر على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة، وأن يكون الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
إلى ذلك، أعلن النائب د.هشام الصالح عن تقدمه بتعديل على المادة الرابعة من قانون أمن الدولة المتعلقة بـ"العمل العدائي"، وبما يساهم في تعزيز حرية التعبير المكفولة دستورياً، ويرفع الظلم عن الناس ويمنع القمع.
وقال: إن مقترحه ينصُّ على "ألا تعد الآراء والأقوال من قبيل الأعمال العدائية"، إذ لا يجوز مصادرة رأي المواطن تجاه هذه الدولة أو تلك.
وأضاف: إذا أقر القانون فإنَّ من أدينوا بمثل هذه التهم سيتم العفو عنهم لأننا نزعنا الفعل المجرّم عما قاموا به، مؤكدا انه سيعمل -من خلال عضويته في لجنتي الأولويات والشؤون التشريعية- على سرعة إقرار القانون الذي يتيح عودة المهجرين إلى أرض الوطن، والعفو عن المدانين.