"حوسة"...!

* مصادر: تأجيل الانعقاد "رسالة تحذير" إلى النواب لوقف تدخلاتهم في التشكيل
* اعتذارات بالجملة عن التوزير من جانب أبناء الأسرة ومن خارجها بسبب التدخلات غير المُبررة
* موقف النواب يأتي بعد تبلُّغهم رسالة من دوائر القرار تُفيد بالرفض القاطع لمطلب "العفو الشامل"

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

على طريقة "أزمة تلد أخرى"... دفعت مشكلة اعتذار "الوزير المحلل" د.عمار العجمي عن عدم قبول المنصب الوزاري وما تلاه من هجوم نيابي عنيف على التشكيل الجديد، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بالبلاد، إلى أتون أزمة أخرى.
ففيما نُشر المرسوم رقم "189" لسنة 2022 في شأن التشكيل الجديد، متضمناً اسم العجمي وزيراً للأشغال العامة وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم عن صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 إلى صباح الثلاثاء 18 الجاري.
وقال المزرم -في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمركز عبر "تويتر"-: إن ذلك "يأتي استناداً إلى المادة "106" من الدستور".
الخطوة الأخيرة -التي بدا أنَّ الهدف منها تمديد المهلة الممنوحة للرئيس المكلف لاستكمال باقي أعضاء فريقه وأثير جدل واسع حول دستوريتها- اعتبرها مراقبون بمثابة "رسالة تحذير" إلى أعضاء مجلس الأمة، لوقف تدخلاتهم في تشكيل الحكومة وزحفهم المبكر على صلاحيات الرئيس المكلف، وإلا فإن الأمور قد تأخذ منحى آخر.
في الوقت ذاته، أعطى التأجيل -بحسب المراقبين- مؤشراً على أن الأمور فيما يتعلق بمشاورات التشكيل "ليست على ما يرام"، وأن "عقبة أو عقبات" تحول دون إنجازه.
يأتي ذلك وسط تضارب للمعلومات، ففي حين أكدت أوساط سياسية أن التشكيل "المعدل" اكتمل رغم ضيق الوقت، وأن سمو رئيس الوزراء تمكن من تغطية أسماء الوزراء الذين قدموا استقالاتهم، وسيعلن عنه خلال الساعات المقبلة، بعد عرضه على المراجع العليا، ذكرت مصادر رفيعة أن هناك "اعتذارات بالجملة عن عدم المشاركة في الحكومة من جانب أبناء الاسرة ومن خارجها، بسبب التدخلات النيابية الفجة وغير المبررة".
وقالت: إن "قطباً كبيراً أصرَّ على بقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف العاجل الشيخ د.أحمد الناصر الذي اعتذر بالفعل عن عدم الاستمرار في الحكومة الجديدة".
وفيما لم تخف وجود تجاذبات سياسية حول التشكيل اكدت المصادر أن التدخلات النيابية والاعتراضات الواسعة ربما تكون ابرز اسباب الازمة الاخيرة، متهمة النواب بأنهم يريدون فرض اجنداتهم على الحكومة وليسوا حريصين على التعاون.
وأشارت إلى أن هذا الموقف من قبل النواب يأتي بعد تبلغهم رسالة من دوائر القرار تفيد بالرفض القاطع لمطلب "العفو الشامل"، بعدما اعلن اكثر من نائب عن عزمهم تقديم اقتراحات بقانون بهذا الخصوص عقب الجلسة الافتتاحية.
من جهتها، قالت النائبة د.جنان بوشهري -تعليقا على تأجيل افتتاح الفصل التشريعي-: إن "ما يحدث من اجراءات يعتبر عبثا في الدستور والحياة الديمقراطية؛ إذ لا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأمور ولم تؤد اليمين الدستورية رفع مرسوم تأجيل انعقاد المجلس".
وطالبت بوشهري الرئيس القادم -أحمد السعدون- بتوجيه دعوة النواب للاجتماع في ديوانه لاتخاذ موقفاً يحمي الدستور.