"حوسة" البطاقة المدنية تُعقِّد الحسابات

* خلافات "التحالف الإسلامي" تعلق مشاركته بالانتخابات... و"التآلف" البديل
* قضية "البدون" تراوح مكانها منذ عقود في برامج المرشحين بلا حلول
* عبدالصمد: سنتيح الفرصة للشباب في المرحلة المقبلة لتبوُّؤ سُدَّة القرار

كتب ـ رائد يوسف وعبد الناصر الأسلمي:

تأكيداً للخبر الذي نشرته "السياسة" في عدد الأحد الماضي عن حالة من الانقسام داخل التحالف الإسلامي الوطني حيال الانتخابات المقبلة - كأحد ارتدادات الغضبة الشعبية على أداء المجلس المنحل - أعلن عضو التحالف النائب السابق عدنان عبدالصمد عدم ترشحه، كما أعلن عضو لجنة الانتخابات في التحالف مهدي ملا علي أن النقاشات المطولة خلصت إلى عدم مشاركة أي من مرشحيه سواء السابقين أو الجدد، في وقت تقدم النائب السابق أحمد لاري بأوراق ترشحه في الدائرة الأولى ممثلا لتكتل "التآلف" وليس "التحالف" الذي كان يمثله في مجالس سابقة.
وفيما أكدت مصادر سياسية أن قرار التحالف تعليق المشاركة في الانتخابات يأتي تضامنا مع عبدالصمد الذي تضاءلت فرص نجاحه في
الانتخابات، فإنها لفتت إلى أن التحالف كان قاب قوسين أو أدنى من الدفع بمرشحين من الشباب، غير أن رغبة لاري في الترشح حالت دون ذلك، في وقت أشار مرشح الدائرة الثالثة هشام الصالح إلى وجود حملة إعلامية تحاول النيل من وطنية عبدالصمد وتاريخه الكبير الذي شهد مساهمته في حماية المال العام.
وبرر عبدالصمد عدم خوضه الانتخابات بالرغبة في إفساح المجال أمام الشباب الواعي سياسيا ومهنيا والذين لم تتم إتاحة الفرصة لهم في السابق لتبوؤ سدة القرار.
وفي إشارة إلى أحد أسباب عدم المشاركة في الانتخابات، لفت إلى ان الكثير من المرشحين في هذه الانتخابات في "حوسة" بسبب مرسوم البطاقة المدنية، وهم يعكفون على دراسة كل الخيارات والحسابات المعقدة.
بدوره، ذكر لاري أنه ترشح في هذه الانتخابات ممثلا للتآلف الاسلامي بعد تجميد "التحالف" إثر خلافات إدارية، مشددا على أن عبدالصمد يبقى رمزا وطنيا وأخا كبيرا وله تاريخه ورمزيته التي تتماثل مع رمزية أحمد السعدون وأحمد الخطيب وعبدالله النيباري وسامي المنيس.
وعلى صعيد الترشيح، تراجعت الأعداد، أمس، إلى 37 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم ليصل إجمالي مرشحي الأيام الثلاثة السابقة إلى 222 من بينهم 12 امرأة.
وأكد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور عبدالكريم الكندري ان الدستور خط احمر لا يقبل العبث به، وهو وثيقة بين الحاكم والمحكوم نستمد منها صلاحياتنا وحقوقنا وننظم علاقاتنا.
وأشار إلى ان "الصراع" في المجلس السابق كان من أجل مصالح وقضايا المواطنين وكان صراعا بين الحق وتحالف "الرئيسين" الذي سعى للتغطية على كل إنجاز.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد إن العملية الانتخابية عانت كثيرا من نقل الأصوات خلال الفترة السابقة، إضافة إلى كثير من الظواهر السلبية الأخرى مثل شراء الأصوات والولاءات، مؤكدا انحسار هذه الظواهر في الانتخابات الحالية ونتمنى استمرار انحسارها حتى ننعم بانتخابات نزيهة في مجلس الأمة 2022 الذي قد يشهد تغييرا بنسبة 50 إلى 60 في المئة.
ووصف مرشح الدائرة الخامسة جابر المحيلبي الانتخابات المقبلة بأنها من أشرس الانتخابات، مشيرا إلى أن الاختبار الأول للحكومة المقبلة هو إقرار المفوضية العليا للانتخابات والذي سيكفينا تعديل قانون المسيء ورد الاعتبار والتمايز بين المواطنين والعنصرية، إذ لا يعقل أن محافظة العاصمة يمثلها 20 نائبا وأربع محافظات غيرها يمثلها 20، في وقت أكد مرشح الدائرة الخامسة حمود الحمدان عدم وجود عدالة في توزيع الناخبين على الدوائر.
ودعا مرشح الدائرة الخامسة نايف المرداس إلى ترك الصفحة الماضية وراء ظهورنا والبدء بصفحة جديدة من خلال عفو شامل يشمل أصحاب الرأي سواء من المهجرين أو من هم في الداخل.
ورأى مرشح الدائرة الخامسة محمد الحويلة ان تواجد رئيس وأعضاء الحكومة في الميدان يدفعنا للتفاؤل بالإصلاح والتصحيح، مؤكدا أنه سيدعم المشاريع الإصلاحية الوطنية لنردّ على تحية صاحب السمو وسمو ولي العهد بأفضل منها.
وفي تأكيد على أن قضية "البدون" ما زالت تراوح مكانها في برامج المرشحين وأولوياتهم بلا حلول منذ عقود عدة، قال مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد إنه آن الأوان لحل قضية البدون وإنهاء معاناتهم جذريا بتجنيس المستحق بعيدا عن المتكسبين والعنصريين الذين لا يريدون حلها، مشددا على أنه سيقاتل من أجل إقرار الحل العادل لهذه الفئة في المجلس المقبل وإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية.