"حوسة" بالأشغال والشوارع بلا قار

* نواب لبوشهري: المماطلة في صيانة الطرق والتراخي في المحاسبة ستكون عاقبتهما وخيمة عليك
* أبل: وضع الطرق لا يُحتمل وأشك بوعود الوزيرة
* الدمخي: بوشهري وعدت بدفع الأموال للمتضررين قريباً

كتب - رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

يبدو أن معالجة مشكلة الأضرار التي تسبب بها سوء البنية التحتية لمجاري مياه الأمطار والطرق قد"دودهت"الأشغال وأدخلتها دهليز المماطلة ما زاد"عفسة" الطرق، اذ بعد نحو تسعة أشهر على الكارثة التي فضحت الكثير مما كان ستره الجفاف في السنوات الماضية، كشفت وزارة الأشغال عبر عدد من مسؤوليها، بطريقة غير مباشرة، عن عدم الانتهاء من أعمال الصيانة في الموعد الذي كانت حددته وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري، في شهر سبتمبر المقبل.
وفي تعبير عن الحنق من المماطلة في إنجاز صيانة الطرق المتضررة، علمت "السياسة" ان نوابا عدة نصحوا الوزيرة بوشهري بـ "عدم المبالغة في التفاؤل كثيرا" في ظل عدم السرعة في إنجاز الأعمال، "وأن تعمل على طمأنة مجلس الأمة والمواطنين الى انتهاء الصيانة في الموعد المحدد الذي كانت حددته مسبقا، وإلا ستكون عرضة لاستجواب أو أكثر". كما حذرها النواب من التراخي في محاسبة أي موظف أو شركة مقصرة، لأن تبعات ذلك عليها ستكون وخيمة، وستكلفها مقعدها الوزاري، لا سيما أن ثلاثة اشهر تفصلنا عن موسم الامطار التي ستكون الاختبار الرئيس للوزيرة وطاقم الوزارة.
وكانت"السياسة" قد توجهت بسؤال الى الوزيرة عن هذا الامر فكان جوابها مقتضبا باحالتنا الى الوكلاء في الوزارة، وقالت:" هذه المواضيع فنية ووكلاء الوزارة يستطيعون الحديث عنها"، مستدركة بالقول:" ... ومع ذلك نحن نعمل من أجل إنجاز كل هذه الملفات".
وعند التوجه بالسؤال إلى الوكلاء المعنيين ،رفضوا التحدث عن هذا الأمر، فيما قالت مصادر رفضت الكشف عن اسمها أن:" إنجاز الأعمال لن يتم قبل نهاية العام الجاري".
أضافت:" هناك أعمال صيانة طرق تنفذ حاليا في عدد من مناطق الكويت"، والملفت ان هذه المناطق تكاد تغطي الكويت كافة اذ تجرى أعمال الصيانة في نحو 22 منطقة في محافظات عدة، وتغطي مساحات واسعة، إضافة الى طرق سريعة تضررت من الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي، بينما لم يعد بعيدا موسم الشتاء عنا، ما يعني زيادة في تأخير جديد في إنجاز الأعمال،اذ بعد نحو تسعة أشهر على "الغرقة" لا تزال الوزارة غارقة بـ"الخلطة"والأوامر التغييرية، وهذا ما أكده النائب الدكتور خليل ابل في تصريح الى "السياسة" إذ قال"إن وضع الطرق بات لا يحتمل وتأخر إنجاز تزفيتها يعود لأسباب فنية وادارية".
أضاف:" في كل الأحوال التأخير مؤشر على عجز أجهزة الدولة على مواجهة وضع الطرق، ولذلك نحتاج الى اعادة ترتيب إداري، وإعادة النظر في هيئة الطرق مرة ثانية، واعطائها صلاحياتها كاملة".
ودعا أبل الى" عقد جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة أي عراقيل تمنع معالجة وضع الطرق الحالي".
مؤكدا" اذا كانت هناك عراقيل تشريعية يجب ان نعمل بسرعة على تعديل القوانين اللازمة لأنه لايمكن تحمل الوضع في الشوارع".
وقال:" صحيح اننا نرى بعض الأعمال، لكنها تتأخر، والوزيرة بو شهري وعدت بإنجاز إصلاحات الطرق في سبتمبر المقبل، لكن أشك في الانتهاء منها في الموعد المحدد (...) نحن نريد العنب وليس الناطور".
في المقابل وكمؤشر على قرب صرف التعويضات للمواطنين أعلن رئيس لجنة التحقيق في "تداعيات موجة الأمطار" البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي ان" سيتم دفع الاموال للمتضررين من الامطار خلال الأسابيع المقبلة".
وقال:"أبلغتنا وزيرة الأشغال جنان بوشهري ان تعويضات المواطنين التي تخص البيوت تم الانتهاء منها، وحصر المبالغ المطلوبة، وأحيل تقرير بذلك الى مجلس الوزراء ليتسنى صرف الاموال".
وأضاف الدمخي في تصريح الى الصحافيين امس في مجلس الأمة:" بالنسبة للتعويض عن السيارات، فإن الأضرار التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار جار اعداد المبالغ اللازمة"، مشيراً الى " ان لجنة التحقيق في الامطار كانت أوصت الحكومة بالاستعجال بصرف التعويضات للمتضررين".
إلى ذلك، قالت المصادر: "رغم كل العراقيل التي تواجهها خطة الصيانة هناك تحسن تدريجي لحال الطرق، والدليل على ذلك انخفاض عدد الشكاوى من 2000 شكوى في الشهر الواحد الى نحو 250".