حيازات "الترضيات" تُهدِّد الأمن الغذائي

* تصويب مسار هيئة الزراعة حجر الزاوية في ستراتيجية تحصين الأمن الغذائي للبلاد
* هل تجرؤ الحكومة على سحب القسائم المُخالفة التي وُزِّعت لكسب الولاءات السياسية؟!
* في الكويت أكثر من خمسة آلاف جاخور... فأين هي من تنمية الثروة الحيوانية؟!

كتب ـ رائد يوسف:

على وَقْع أزمة المواد الغذائية الأساسية التي تنتظر العالم -وفق تحذير جهات دولية مختصة- وفيما تواصل الحكومة عبر أجهزتها المعنية الاستعداد لكل الاحتمالات، تواجه لجنة الأمن الغذائي التي شكَّلها مجلس الوزراء، أخيراً، اختباراً حقيقياً لما يُمكن أن تقوم به لتبديد مخاوف المواطنين من القادم المجهول، لا سيما في حال استمرت الحرب الروسية- الأوكرانية.
ووسط تأكيدات على أن مصير اللجنة سيكون على المحك إن لم تنجح في الاختبار "الصعب"، أعرب مصدر برلماني رفيع عن تفاؤل حذر بقدرتها على القيام بما عجزت عنه الحكومات الحالية والسابقة.
وإذ دعا المصدر في تصريح إلى "السياسة" إلى منحها الفرصة بعد أن عقدت اجتماعها الأول وحددت آلية عملها، أكد أن بإمكانها الاستعانة بالتوصيات الصادرة عن مجلس الأمة ولجانه البرلمانية ذات الصلة بتعزيز الأمن الغذائي، وتصويب مسار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باعتباره حجر الزاوية في ستراتيجية تحصين الأمن الغذائي للكويت في مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية.
وأضاف: إن المجلس قام
بدور كبير في هذا الاتجاه لكن الحكومة للأسف "لا تسمع ولا ترى"، على حد تعبيره، متسائلاً: هل استفادت من أزمة "كورونا" التي ضربت العالم لمدة سنتين ولاتزال آثارُها ممتدة، لا سيما على صعيد التعافي الاقتصادي وقلة السلع الأساسية؟ وهل تجرؤ على تطبيق القانون على الجميع، وسحب القسائم المخالفة وتلك التي تم توزيعها من أجل الترضيات وكسب الولاءات السياسية؟! داعياً اللجنة الوزارية إلى أخذ هذه التوصية على محمل الجد، والحذر من تدخل أصحاب النفوذ، والمتسلحين على الدوام بـ"التعليمات العليا".
وأشار المصدر إلى التوصيات المهمة التي خرجت من المجلس الحالي ولجانه البرلمانية المختصة على صعيد التحسب لأي كوارث أو طوارئ قد تتسبب بتراجع الواردات من السلع الغذائية المهمة، معرباً عن أمله في أن تكون لجنة الأمن الغذائي الوزارية على قدر المسؤولية وتقوم بما عجزت عنه الحكومات السابقة ولجانها الوزارية.
وأوضح أن من التوصيات البرلمانية المهمة التي ينبغي أن تتعامل معها اللجنة الوزارية المستحدثة بجدية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والحيوانية وتنويعها وتشديد الرقابة عليها، ومنع تصدير بعضها من أجل زيادة إنتاجها وتوزيعها محليا فقط.
وأضاف المصدر: إن في الكويت أكثر من خمسة آلاف جاخور، فأين هي من تنمية الثروة الحيوانية وتوفيرها في السوق المحلية؟! مشدداً على تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المنتجات الزراعية والحيوانية، وتفعيل دور الإنتاج في كل مزرعة وجاخور.
وأكد أهمية إزالة العراقيل أمام المشاريع المحلية ومنها قسائم الاستزراع السمكي في الوفرة، وضرورة الاهتمام بالمزارع والأعلاف المتنوعة، واستعجال هيئة الزراعة في إنجاز مشروعي الابقار والقفص المائي، وزيادة المساحات الزراعية، لافتاً إلى أن هنالك توصية برلمانية بإنشاء شركة زراعية تساهم الحكومة فيها كشركة المطاحن، تقوم باستصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والاستثمار الخارجي في الإنتاج الزراعي، وزيادة المخزون الستراتيجي، وإنشاء شركة أخرى تعنى بتوفير الأسماك بأنواعها.
وشدد المصدر على أهمية إعطاء أولوية للمنتج الوطني الزراعي في التسويق المحلي، ودعم المزارعين الكويتيين، وحمايتهم من سماسرة السوق الذين يشجعون على المنتج المستورد، وزيادة قيمة الدعم المخصص للمزارع الكويتي، وتخفيض أسعار الخدمات المرتبطة بمدخلات الإنتاج الزراعي كأسعار الكهرباء والماء ورسوم أذونات العمل وغيرها.