على مدار العام تظل الحفر هي العائق المسيء للمظهر العام لشبكة الطرقات والشوارع الرئيسة والفرعية، يصاحبها حوادث مرورية مفاجئة، لاسيما في الطرق الطويلة، إذ تحولت إلى مصائد لإطارات المركبات.ورغم ازديادها في الشوارع، وتنوع أسباب حدوثها، فإن المسؤولية منوطة بجهة واحدة متمثلة بوزارة الأشغال وهيئة الطرق، اللتين تتحركان بخجل لمعالجة المشكلة بحلول ترقيعية.لا ينكر أحد أن تردي حال الطرق في البلاد ليس وليد العام بل وليد سنوات لم يقدر الوزراء المتعاقبون على وزارة الاشغال العامة خلالها حجم وخطورة المشكلة وتبعاتها الكارثية على أرواح المواطنيين والمقيمين وممتلكاتهم العامة، إذ تفاقمت الازمة في شتاء 2014 خلال موسم الامطار وظلت منذ تلك الفترة الى يومنا هذا، فلا تزال الطرق تعاني من تطاير الاسفلت والهبوطات والحفر التي تنتشر بالمئات في الشوارع والمناطق بلا استثناء برغم الخطة التي تنفذها وزارة الاشغال العامة حاليا لصيانة الطرق السريعة والداخلية والتي لم تتضح معالمها حتى الان ولم يلمسها المواطن إلا في بعض الطرق السريعة كالدائري السادس وطريقي الملك فهد والملك فيصل لكن هذه الخطة لم تتضح داخل المناطق السكنية والشوارع الداخلية فلا يزال المواطن والمقيم يعاني الامرين من الحفر والهبوطات التي تعرض حياته وممتكاته للهلاك.ظاهرة الحفر احد الافرازات السلبية لمشكلة تردي اوضاع الطرق والتي تهدد ارواح وممتلكات المواطن والمقيم داخل المناطق السكنية بالذات برغم ذلك لم تتعامل معها الوزارة من خلال حلول متكاملة وسريعة لكنها لجأت الى حلول يصفها البعض بالترقيعية! من خلال استخدام الاسفلت البارد والاستعانة بسيارة واحدة فقط لاغير "VEOCITY" لتسكير مئات الحفر في جميع المحافظات والتي تحتاج الى سنوات طويلة لتسكيرها إذا استمر الحال على ما هو عليه الان من بطء في التنفيذ واستسلام للروتين والبيروقراطية الحكومية التي تحول دون توقيع عقود الصيانة وتسريع وتيرة الاجراءات لمواجهة ازمة حقيقية تهدد ارواح وممتلكات المواطنين والمقيمين على حد سواء.