حُكم يُلزم مؤسسة الموانئ بدفع 24.5 مليون دينار الى"كي.جي.إل للمناولة"

حكمت المحكمة الإدارية، امس لصالح شركة "كي جي إل للمناولة" بإلزام مؤسسة الموانئ الكويتية بدفع مبلغ 24.5 مليون دينار للشركة ومقابل أتعاب المُحاماة، وذلك وفقاً لما ذكرت قناة "سي إن بي سي عربية" على حسابها في "تويتر".
كانت محكمة التمييز أصدرت حكماً في مطلع مارس الماضي، لصالح شركة زميلة وتابعة لشركتي رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) وكي جي إل (لوجستيك)، ضد وزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية. جاء حكم "التمييز" آنذاك بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه موقتاً لحين الفصل في الطعن. ويتلخص موضوع القضية في إلغاء قرار "الموانئ" السلبي بالامتناع عن قبول رسوم تجديد تسجيل شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل، الزميلة والتابعة لشركتي "الرابطة" و"لوجستيك"، كمقاول مناولة حاويات بميناء الشعيبة وشركة كي جي إل للمناولة كمقاول مناولة بضائع عامة بمينائي الشعيبة والشويخ لعام 2017، وفقا لما اورد موقع "مباشر" امس. وكان حكم الاستئناف السابق لحكم التمييز، قد حكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المُستأنف ضدهما (وزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية) بالمصروفات.