حُمّى الترشح تُشتت الأصوات

* الفيلي لـ"السياسة": تعديل قانون الانتخاب يتطلب وجود ما يستوجب معالجة تشريعية
* الحمود لـ"السياسة": اعتماد البطاقة المدنية بمرسوم مُعرَّض للطعن في "الدستورية"

كتب ـ خالد الهاجري وعبد الرحمن الشمري:

مع اقتراب ساعة الحسم بتصاعد الدخان الأبيض وإعلان اليوم التغييري المنشود بالخطاب السامي الأخير، يصبح موعد انتخابات "أمة 2022" قاب قوسين أو أدنى من التغيير، على وقع التشدد الذي فرضته وزارة الداخلية بمنع "الفرعيات"، وما نجم عنه من ارتفاع عدد المرشحين القبليين ما ينذر بتشتت الأصوات.
غير أن جهات مطلعة استبعدت تأثير هذا التشتت على جميع المرشحين، مستثنية منهم "النواب القبليين" الذين لا يختلف عليهم أبناء القبائل، بسبب ما يعتبرونه "مواقف سياسية مشرفة"، فضلا عن كونهم يحظون بقبول كبير في دوائرهم الانتخابية من مختلف شرائح المجتمع.
وأرجعت المصادر حالة التسابق التي تسود الساحة الانتخابية للإعلان عن خوض الانتخابات البرلمانية المرجحة في سبتمبر المقبل، إلى إن المرشحين القبليين وجدوا أنفسهم في حل من قيود "الفرعيات"، عقب سلسلة التحذيرات التي أطلقتها الحكومة في هذا الشأن والجدية في محاسبة الخائضين فيها.
وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن حمى الترشح ستؤدي حتما إلى تشتت أصوات الناخبين وتناثرها بين المرشحين، ومن ثَمَّ وصول النواب إلى حرم مجلس الأمة بأصوات محدودة لا سيما في الدوائر القبلية.
ولفتت إلى أن العديد من الدوائر سجلت تسارعاً ملحوظاً ورغبة علنية بالترشح، شملت كثيراً من الشخصيات النيابية السابقة والقبلية والعائلية، بل تجاوز الأمر ذلك إلى إعلان الترشح لرئاسة المجلس، مع توجه العديد من أبناء القبائل لخوض الانتخابات دون ارتباط بالفرعيات التي كانت تعمد إلى اختيار مرشح أو مرشحين تجمع القبيلة عليهم للوصول الى الكرسي الأخضر.
وتوقعت انخفاض عدد أصوات النجاح، خصوصا في الدوائر القبلية التي سيعتمد مرشحوها على عدد الأصوات في "الفخذ" الواحد للقبيلة، لافتة إلى أن كثرة المرشحين في القبيلة الواحدة، وتشتت الأصوات، سوف يتيح فرصة النجاح أمام مرشحي العائلات والقبائل الصغيرة، إذا ما صبت أصواتها على مرشح واحد، كما ستكون الفرصة سانحة أمام التيارات السياسية لتحقيق غايتها بوصول أسماء محددة إلى المقاعد المنشودة تحت قبة البرلمان.
وتساءلت المصادر عما إذا كانت بعض القبائل سوف تناور وتلجأ إلى طرق أخرى تستعيض بها عن "الفرعيات"، وإن كان ذلك محظوراً، عبر التشاور المباشر المحدود، أو عبر مجموعات "الواتساب" أو اللجوء لوسائل تقنية مختلفة، للنأي بالنفس عن تهمة "الفرعيات".
ورجحت المصادر أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة شريحة واسعة من المواطنين سواء ترشحا أو انتخابا، استجابة للدعوة السامية باعتبارها وسيلة لتغيير الأوضاع التي شهدتها البلاد وأدت الى تراجع كبير في مختلف الجوانب.
وإزاء التشدد الحكومي وارتفاع عدد المرشحين والناخبين المتوقع؛ أشارت بعض المصادر لـ"السياسة" إلى توجه عام لدى كثير من المرشحين بعدم إقامة مقر انتخابي، والاكتفاء بأن تكون ديوانية المرشح مقره الرسمي، والتركيز على زيارة الديوانيات في الدائرة المرشح فيها إضافة إلى الحملات الإعلامية التقليدية أو عبر "السوشيال ميديا"، خاصة مع ارتفاع التكاليف المادية للحملات الانتخابية.
فيما رأت مصادر أخرى أنه مع كثرة المرشحين سيكون لزاما على أي مرشح يسعى للنجاح والمنافسة أن يحرص على إقامة مقر انتخابي وإعداد برنامج يميزه عن المنافسين، كما أن عليه عقد ندوات، والقيام بزيارات لدواوين الدائرة، ليضمن وصول صوته للناس، وإقناع أكبر عدد منهم بالتصويت له.
وبانتظار صدور مرسوم الدعوة لانتخابات "أمة 2022" المتوقع خلال هذا الأسبوع، تواجه الحكومة تحديا كبيرا وسط مطالبات باعتماد البطاقة المدنية كأساس في عملية التصويت لضبط العملية الانتخابية وحمايتها من التلاعب وعملية نقل الأصوات.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن أن اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، إذا ما أقرته الحكومة بمرسوم، قد يكون معرضا للطعن في المحكمة الدستورية، باعتباره لا يدخل ضمن مراسيم الضرورة.
ورأى الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود ان الانتخاب بالبطاقة المدنية يتطلب اصدار مرسوم ضرورة حتى يتم تعديل قانون الانتخاب الذي يتضمن الجداول الانتخابية وتعديله لايكون الا بقانون.
واكد الحمود في تصريح لـ "السياسة" انه لن يصدر مرسوم بقانون لتعديل قانون الانتخاب لكون الحكومة أعلنت أنها لن تصدر مراسيم بقوانين، موضحا أن إصدارها من شأنه أن يعرض الانتخابات للبطلان والمحكمة الدستورية والدخول في شبهات ومن الأفضل ان تستمر العملية كما كانت.
من جهته، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي في تصريح خاص لـ"السياسة": "من الناحية الفنية من الممكن أن يصدر مرسوم بقانون ولكن إذا لم يتم إثبات الضرورة الطارئة في إصداره، يكون هناك تعريض لهذا المرسوم بالإلغاء وبالتالي تعريض الانتخابات المقبلة للإبطال".