خادم الحرمين: الميزانية السعودية تستهدف الاستدامة والتنوُّع الاقتصادي

محمد بن سلمان: الإنفاق سيبلغ 27 تريليون ريال حتى 2030... وصندوق الاستثمارات ضخَّ 84 ملياراً في 2021

الرياض - وكالات: اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ميزانية المملكة للعام المقبل، وقد وجه الملك سلمان الوزراء والمسؤولين بالاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، مؤكداً هدف المملكة لاستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وقال الملك سلمان بكلمة له: إن إعلان ميزانية العام المالي 2022 يأتي بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19)، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.
وأضاف أن الإنفاق يبلغ في هذه الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال بفائض يصل إلى 90 مليار ريال، مؤكدا عزم حكومة الممكلة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.
واعتبر الملك سلمان أن الميزانية تؤكد "حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة".
بدوره أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الإنفاق في اقتصاد المملكة سيبلغ 27 تريليون ريال حتى حلول العام 2030.
وأكد بعد إقرار ميزانية المملكة للعام 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
ولفت الأمير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر 84 مليار ريال داخلياً في 2021.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: إن ميزانية 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة، متوقعا تحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022 تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي للمملكة، كما أن العجز في 2021 بلغ نحو 2.7% من الناتج المحلي مقابل 11.2% في 2020.
وأكد ولي العهد، أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، ويتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021، نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2% في عام 2020، المتأثر بالجائحة.
في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة. فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5.4% مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7% وشاهدنا انعكاس ذلك على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير عادت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6% في نهاية العام الماضي إلى 11.3% في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى تركيز رؤية المملكة 2030 على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، فقد حققنا تقدماً في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد، موضحاً أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.