خادم الحرمين يحضُّ العالم على وقف نشاطات إيران التخريبية

القيادة السعودية تطلب من ولي العهد التركيز على تطوير الموارد البشرية وإعداد الشباب لوظائف المستقبل

رئيس الشورى: نعتز بجهود القيادة في توحيد الصف العربي وتعزيز التضامن الإسلامي


الرياض - وكالات: دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، المجتمع الدولي لوضع حد لنشاطات إيران "التي تهدد أمن واستقرار المنطقة"، ولبرنامجها النووي، مؤكداً أن إيران تعمل على إثارة الفوضى والخراب في دول المنطقة.
وقال الملك سلمان خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح أعمال مجلس الشورى، "دأب النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة"، داعياً "المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار".
وفي الشأن اليمني، قال الملك سلمان إن السعودية تدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية، مضيفاً إن الشرعية اليمنية توافق على المشاركة في المشاورات المقبلة في السويد.
وأشار إلى أن وقوف السعودية إلى جانب اليمن "لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي للميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران".
وأضاف "يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن. وسيظل شهداؤنا ـ رحمهم الله ـ في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً".
وأكد "ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار".
وفي الشأن السوري، دعا الملك سلمان لحل سياسي يخرج سورية من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم".
وفي الشأن العراقي، قال إنه يحرص على الشراكة الستراتيجية المبنية على المنافع المشتركة والاحترام، مشيراً إلى أن المملكة تتطلع لاستمرار جهود تعزيز التعاون بين الرياض وبغداد.
وبخصوص القضية الفلسطين، أكد الملك سلمان أنها "ستظل القضية الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم".
محليا، أشار الملك إلى أن "الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء".
وأكد أن المملكة "ستستمر في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار".
وأشار إلى أنه وجه ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادر الأمير محمد بن سلمان "بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".
وأكد حرص المملكة على شراكاتها الستراتيجية مع الدول الصديقة، مشدداً على استمرار المملكة في سياستها النفطية القائمة على التعاون والتنسيق بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين.
وقال إن المملكة "تحرص على شراكاتها الستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل".
وأضاف إن "المملكة تسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه بما في ذلك استمرار سياستها النفطية القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل منظمة أوبك وخارجها للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين".
وأشار إلى أن من أولويات المرحلة المقبلة "مواصلة دعم القطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية".
وأكد أن المملكة تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، قائلاً "نعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم، كما أن الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء".
ولفت إلى أن السعودية باتت مثالا يحتذى به في تحقيق النمو الشامل من خلال رؤية "المملكة 2030"، وما تضمنته من خطط طموحة تهدف إلى بناء المواطن وتعزز إسهامه التنموي، وأن خطط التنمية في المملكة تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية.
وأكد أن "المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحاء".
من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ إن المجلس يعتز بجهود القيادة في توحيد الصف العربي وتعزيز التضامن الإسلامي.
وأوضح أن "إعلان الميزانية للعام المالي الجاري، يمثل أنموذجاً لذلك التوجه الاقتصادي الحازم الذي يمثل جزءاً مهماً من الرؤيا الواعدة للمملكة رؤية 2030، كما أن برنامج تطوير القطاع المالي أحد تلك البرامج التي تسعى لتحقيق الرؤية بما يحمله من تطوير للقطاع المالي وزيادة وتعزيز كفاءته من أجل تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة المواطن والوطن، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي".