خادم الحرمين يدعو إلى تجديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"

عواصم - وكالات: دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تجديد الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" مؤخراً لفترة أطول.
وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان، أن خادم الحرمين الشريفين تابع باهتمام بالغ الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث أعرب عن سروره وترحيبه بالخطوة المباركة وتأييده لها.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن أمله أن يتم تجديدها والبناء عليها لفترة أطول، ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني.ونقل البيان عن خادم الحرمين الشريفين قوله "إن الشعب الأفغاني الشقيق الذي عانى كثيراً من ويلات الحروب يتطلع ويتطلع معه العالم الاسلامي إلى طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء، استناداً إلى التعاليم الاسلامية العظيمة التي تدعو إلى نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الأخوة".
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وصهره غاريد كوشنر، والمبعوث الاميركي الخاص للمفاوضات الدولية جاسين غرينبلات اجتمعا مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالعاصمة الرياض، حيث تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر البيت الأبيض في بيان، ان المسؤولين الاميركيين بحثا مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، في الوضع الانساني في قطاع غزة، وسبل مساعدة المدنيين الفلسطينيين بالقطاع.
واضاف أن كوشنر وغرينبلات بحثا مع ولي العهد السعودي، في جهود إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لاستئناف عملية السلام في منطقة الشرق الاوسط، مشيرا الى ان الجانبين بحثا ايضا في سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية.
على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة السعودية أنه سيتم تطبيق عقوبة إثارة الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل للسجن خمس سنوات، وغرامة مالية تقارب الثلاثة ملايين ريال.
وتوعدت النيابة العامة السعودية في بيان لها، نشر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مُثيري الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتطبيق الأنظمة العقابية عليهم.
وأشارت، إلى أن إعداد أو إرسال ما يمس النظام العام، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية يعتبر جريمة معلوماتية.
وأضافت أنه طبقًا للمادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال .