خادم الحرمين يعلن ميزانية السعودية 2020 بـ 1020 مليار ريال

محمد بن سلمان: مرحلة التحول الاقتصادي تسير بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030

الجدعان: 833 مليار ريال إجمالى الإيرادات... والميزانية تضمنت عجزاً متوقعاً بقيمة 187 ملياراً

917 مليار ريال حجم الإيرادات خلال 2019... والإنفاق الفعلي بلغ 1048 مليار ريال


أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.
ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها "تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".
وأكد عزم حكومة المملكة على "تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاسئتثمارات العامة".
وشدد على نهج الحكومة في "الاستخدام الامثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الانفاق الحكومي، الذي يبلغ في ميزانية العام المقبل 1.020 تريليون ريال".
وقال إن الميزانية السعودية للعام 2020 "تعد استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة وإدامة خطط الاسكان، ووجهنا بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة" سنة إضافية حتى نهاية عام 2020.

الإصلاحات الاقتصادية
اكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على المضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لافتا الى أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، ولقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

ثمار إيجابية
واشار الى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً.
كما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.
وكشف عن أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة مشيراً إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وقد أثمر ذلك عن تحسن كبير لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف ولي العهد نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار وستسمر الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

رؤية واضحة
وذكر في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ( 2020 ) الحكومة لديها رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط محددة نعمل على التقدم في تنفيذها مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وإن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي ونحن نراجع ونحدث بشكل مستمر سياسات والإجراءات والبرامج المنفذة للتأكد من فاعليتها ولتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف الرؤية أخذا في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية وما فيه المصلحة للوطن والمواطن.
وقال: إن ميزانية العام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر ونستهدف من خلال هذه الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج والبناء عليها ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو.
كما أكد أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019م نحو (٤٫٧ %) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (٥٫٩%) في عام 2018 و(٩٫٣%) في عام 2017 م، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص.

المشروعات الكبرى
وأوضح أن ميزانية العام 2020 ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها للتأكد من تحقيقها للعائد المستهدف منها، مع استمرار العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية، مشدداً على تركيز الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودته بما يحقق أفضل استخدام لموارد الدولة المتاحة وأعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.

طرح ارامكو
و لفت إلى الطرح العام لشركة (أرامكو) باعتبارها خطوة كبيرة وداعمه في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن أفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل.
وتناول سموه دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثماري المحلي والخارجي والذراع التنموي للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وهذه من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكن للقطاع الخاص.

زيادة الإنفاق
بدوره، قال وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان: إن موازنة المملكة الجديدة للعام 2020 اعتمدت الإنفاق الإجمالي بقيمة 1.02 تريليون ريال، وقدرت الإيرادات الإجمالية بقيمة 833 مليار ريال.
وأضاف في مؤتمر صحافي امس أن موازنة المملكة للعام 2020 قدرت العجز بنحو 187 مليار ريال ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد الوزير الجدعان، بأنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام للسعودية في نهاية العام 2020 إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع الجدعان، إن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019 نحو 1.05 تريليون ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي)،
وأضاف أن قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه سجل نمواً قدره 7.4 %، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 %، مشيرا الى قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية سجل نمواً بلغت نسبته 6.4 %، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 %.
وأردف أن عدد من القطاعات الواعدة شهدت نمواً خلال الربع الثاني من العام 2019م، ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8 %.