خارطة طريق تشريعية

الأغلبية: حتى لا نعود إلى المربع الأول سنعمل لإنجاز قانوني "الدستورية" ومفوضية الانتخابات

سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

أنهى سمو ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، مشاورات التشكيل الحكومي، أمس، ليتبع ذلك بإصدار أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
قبل ذلك، واصل نواب مجلس 23 وضع قواعد ومداميك ما يُمكن أن يكون «تحوُّلاً جذرياً» في أداء المؤسسة التشريعية، فبعد يومين من اجتماع 47 عضواً في ديوان النائب محمد هايف، جرى الاتفاق خلاله على تشكيل لجنتين «ثلاثية» و»سباعية» للتوافق حول الأولويات تشكيل اللجان، عاد العدد نفسه إلى الاجتماع، أمس، في مجلس الامة، حيث اتفق على وضع خارطة طريق تشريعية للفصل بكامله، لافتين إلى أن هناك حزمة قوانين سيتم العمل على إنجازها خلال خـلال فتـرة الصـيف لأهميتهـا وضـرورة إقرارهـا لبـدء
الإصـلاح السياسـي، تشمل: المفوضـيـة العليـا للانتخـاب، والمحكمـة الدستورية، بالاضافة الـى الإسـكـان، والتأمين الصـحـي لربـات البيـوت (عافية)» حتى لا نعود إلى المربع الأول»، وفقاً لما جاء في البيان الصادر عقب الاجتماع.
ورغم إشارة النواب في البيان إلى أن الخارطة تتضمن قوانين سياسية وأخرى تنموية ومعيشية، انتقدت أوساط سياسية خلو البيان من أي حديث عن المتقاعدين، فضلا عن باقي الاقتراحات المتعلقة بمواجهة غلاء المعيشة، معتبرة ان «الخارطة تغلب السياسي على الشعبي».
الأوساط السياسية ذاتها، لاحظت أنَّ الاجتماع حضره 47 عضواً إلا أن البيان تضمن أسماء أعضاء المجلس كافة، باستثناء مرزوق الغانم، الذي أكدت مصادر قريبة منه أنه لن يكون حجر عثرة أمام كل ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، رغم محاولات إقصائه مشددة على أن العبرة بالإنجاز، وهو ما يتضمنه برنامج الغانم التشريعي والرقابي الذي سيمضي فيه ولو منفردا».
من جهتهم، أعلن النواب الـ49 في بيانهم المشترك تكليف اللجنة التنسيقية تحديد الأولويات وتوزيعها على أدوار الانعقاد المتتالية لضمان تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود، مشددين على أنهم حريصون على تحمل المسؤولية العظيمة وترجمتها عبر خارطة طريق تشريعية ستكون تحت نظر ومتابعة الأمة ورقابة المهتمين والرأي العام.
وأكدوا التزامهم بما جاء في البيان لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات أو مزايدات أو تضليل أو سحب المجلس نحو الصراعات بعيداً عن أولويات الشعب التي سيتم توزيعها تدريجيًا على دور الانعقاد المقبل وما يليه من ادوار انعقاد بعد التنسيق مع الحكومة التي يتوجب عليها سرعة التعامل مع لجان المجلس لإنجاز التقارير وعرضها على المجلس لإقرار القوانين.
في الإطار نفسه، وصفت النائب جنان بوشهري الاجتماع النيابي الذي عقد أمس بأنه «مؤشر إيجابي نحو تعاون لإقرار حزمة تشريعات مُستحقة تطور من العمل السياسي وتنهض بالاقتصاد الوطني وتحقق للمواطنين طموحاتهم تجاه وطن مزدهر وحياة متقدمة».
وأعربت بوشهري عن أملها بأن يكون البيان المشترك بداية لتوافق يدعم جهود الإصلاح، موضحة أن هذا لا يعني، بأي شكل من الأشكال، التهاون في الدور الرقابي متى نكث الوزراء بقسمهم الدستوري تجاه الوطن والمواطنين والمال العام.
وكان النائب ماجد المطيري قال في تصريح صحافي على هامش الاجتماع: إن ما يهمنا هو التوافق على الأولويات وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، في حين ذكر النائب أسامة الشاهين إن الاجتماع النيابي التنسيقي اعتمد توصيات اللجنة النيابية الثلاثية المعنية بتزكية الأعضاء للجان البرلمانية.
في هذه الأثناء، نفى النائب حمد المطر ما تم تداوله عن دخوله الحكومة المقبلة، مشيرا إلى انه مستمر في عضويته بمجلس الأمة لتحقيق طموحات الشعب الكويتي، متمنيا ان يكون التشكيل الحكومي منسجما مع ما أفرزته الانتخابات.
وأعلن النائب بدر سيار عن نيته الترشح للجنة الداخلية والدفاع، ودعا النواب إلى التعاون في إقرار مع ما ورد في برنامج عمل الأمة، فيما أكد النائب بدر نشمي ان جميع النواب وضعوا مصلحة البلد نصب أعينهم.