خارطة طريق لمرحلة ما بعد البت في الطعن

كتب ـ رائد يوسف:

في موازاة المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب محمد المطير، أول من أمس، بحضور عدد من اعضاء مجلسي 2020 و 2022، كشفت مصادر نيابية عن أن مقدمي الطعن أعدوا خارطة طريق لمرحلة ما بعد البت في الطعن، وما بعد انتخابات مجلس 2023 المقبل.
وأضافت المصادر: إن عدداً من مقدمي الطعن ومن يؤيدهم من النواب وأعضاء في المجلس المبطل يدركون تراجع شعبيتهم، وهم تبلغوا ذلك من قواعد انتخابية معتبرة، وهو ما سيؤثر على فرص فوزهم في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي دفعهم إلى بذل كل ما يمكن لمحاولة الدفع بإعادة المجلس المبطل من خلال الطعن الذي قدموه.
وقالت المصادر: إن مقدمي الطعن تحسبوا لكل الاحتمالات، ومن ضمنها رفض الطعن، وخسارة مرشحي المواقف السياسية في الانتخابات، واتفقوا على تشكيل تكتل معارضة يعمل خارج مجلس الأمة المقبل في حال كانت أغلبيته من نواب الخدمات، أو ذهبت رئاسته إلى مرزوق الغانم، أو وزير سابق أعلن ترشحه في الدائرة الثانية ويتهمه مقدمو الطعن أنه من أركان ما يسمى الدولة العميقة أو العهد القديم.
وليس أدل على هذا التوجه من تأكيد النائب مبارك الحجرف في تصريح صحافي أنه لا يمكن اختزال الازمة السياسية بإجراء انتخابات جديدة فقط؛ لأن هذا لن يحل المشكلة التي تفتعلها أطراف غير مقتنعة بالديمقراطية، وأخرى تم إقصاؤها من الانتخابات الاخيرة تريد العودة للمشهد السياسي.
ورفض الحجرف التعليق على مضمون المؤتمر الصحافي للرئيس مرزوق الغانم الذي هاجم فيه رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف، مؤكداً أننا في بلد ديمقراطي ومن حق أي شخص الإدلاء برأيه، لكنه شدد على أن الحكم على رئيس الحكومة يكون بالأفعال لا الأقوال، فإما أن ينتصر لإرادة الأمة وإما أن يكون مصيره كمن سبقه من رؤساء الوزراء.