خالد يوسف: أرادوا تحويل القضية إلى أخلاق ورذيلة

تطرق المخرج المصري خالد يوسف إلى أزمة تسريب فيديوهاته الإباحية، التي انتشرت أخيرا مع عدد من الممثلات المصريات وراقصة وسيدة أعمال، اللواتي اعترفت بعضهن في التحقيق أنها تزوجته عرفيًّا قبل تصوير الفيديوهات معه.
قال يوسف في مداخلة هاتفية مع قناة "الحرة" الأميركية: "أنا مع دولة القانون، وأتمنى أن يطبق بشكل صحيح، ويتم القبض على ناشر هذه الفيديوهات، فمنذ العام 2015 عندما انتشرت هذه الفيديوهات للمرة الأولى، تقدمت ببلاغ وتم تحديد هوية ناشر الفيديوهات من خلال تقارير رسمية". وتابع: "هذا هو مربط الفرس، فما حدث معي كله مخالف للقانون، واتهم من لم يقبض على ناشرها، لأنه يعرف هوية ناشر الفيديوهات الموثقة من جهات رسمية، وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أي إجراء ضده، رغم ثبوت التهمة عليه". وأضاف: "هناك من أراد تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام وأخلاق ورذيلة، للتشكيك في مواقفي، رغم أنها كانت حملة ممنهجة تعرضت لها من خلال حسابات عديدة نشرت الفيديوهات وأرسلتها للعديد من الهواتف في لحظات بسيطة". يذكر أن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة للمخرج خالد يوسف. وأرسل النائب العام إلى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نص قرار حظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية لخالد يوسف، في جميع وسائل الإعلام وطالبه بمتابعة الأمر وإفادة مكتب النائب العام بما يتم.