خامنئي يتوعّد العراقيين "الأوباش" ويحرّض "الحشد" على المحتجين

بغداد - وكالات: في تحريض مباشر على المحتجين العراقيين، دعا المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أمس، إلى ملاحقة المتظاهرين الذين أقدموا على حرق القنصلية الإيرانية في النجف.
وقالالمتحدث باسم خامنئي حسين شريعتمداري، إن "إضرام النار بالقنصلية الإيرانية يهدف إلى إضعاف محور المقاومة"، واصفا المتظاهرين العراقيين، الذين نزلوا معبرين عن غضبهم من التدخلات الإيرانية، وأقدموا على اقتحام القنصلية، بالـ"أوباش المأجورين"، مطالباً "الحشد الشعبي"، الذي توصف بعض فصائله بولائها الشديد لإيران، بـ"اقتلاع جذورهم".
من ناحية ثانية، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته أول من أمس، بعد أن حض المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم لحكومة هزتها أسابيع من الاحتجاجات، ما يعد ضربة للنفوذ الإيراني في العراق.
وحذر السيستاني من تفجر صراع داخلي وموجة من الطغيان والدكتاتورية، داعياً إلى توخي الحذر من "الانجرار إلى الاقتتال الداخلي، ومن ثم إعادة البلد إلى عصر الدكتاتورية المقيتة".
من جانبه، طالب زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، باختيار رئيس جديد للحكومة في العراق، عن طريق الاستفتاء الشعبي، مقترحاً أن "يختار رئيس الوزراء الجديد أعضاء حكومته بعيداً كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والميليشيات"، وأن يتم "العمل على تأسيس مجلس مكافحة الفساد".
وطالب بـ"تفعيل دور القضاء"، و"الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع"، وأن تعطي الدول الصديقة وغيرها "الفرصة للعراقيين لتقرير مصيرهم".
وفي السياق، كشف رئيس كتلة "الجماعة الإسلامية الكردستانية" النائب في البرلمان سليم حمزة أول من أمس، عن ثلاثة مرشحين وصلت أسماؤهم لتولي أحدهم منصب رئاسة الحكومة بعد قبول استقالة عبدالمهدي، في حين أكدت صحيفة "نيويورك" تايمز" أن قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني توسط في وقت سابق من نوفمبر الماضي، لإبقاء عبدالمهدي في منصبه مدة ستة أسابيع على الأقل.
وفي وقت لاحق، عقدت الحكومة برئاسة عبدالمهدي جلسة استثنائية أمس، لبحث موضوع استقالتها وتقديمها إلى مجلس النواب.
وقال عبدالمهدي إن "الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل".
ودعا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
وقبل مجلس الوزراء استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء.
ومع ذلك، استعر العنف في جنوب العراق، خصوصاً في الناصرية، وأودى بحياة 21 شخصاً على الأقل، كما قُتل محتج في وسط بغداد مع استمرار المظاهرات بما في ذلك اعتصام الاف المحتجين في ساحة التحرير ببغداد.
واحتفل المحتجون برحيل عبدالمهدي الوشيك لكنهم قالوا إنهم لن يوقفوا التظاهرات حتى رحيل كل الطبقة الحاكمة.
وأحرق محتجون في الناصرية أمس، إطارات وحاصروا مركزاً للشرطة، مع مواصلة الضغط لتحقيق مطالبهم بإصلاح شامل.
وأغلق متظاهرون جسوراً عدة في المدينة، في حين اعتصم آخرون أمام مقر شرطة ذي قار، بعد أنباء أفادت بمقتل نحو 20 من المتظاهرين في ذي قار.
وفرضت السلطات العراقية حظراً للتجوال جنوب مركز محافظة ذي قار، أنباء عن إصابة آمر الفوج الأول بطلق ناري، وقامت بتأمين المقار الأمنية بعد تجدد التوتر في المحافظة ذي قار.
وأعادت وساطة من العشائر الهدوء، ودفعت قائد شرطة ذي قار زيدان القريشي، إلى الاستقالة، قبل أن يسحب الفرق الأمنية إلى مقارها ومنع إطلاق الرصاص الحي بعد اتفاق مع العشائر.
وفي النجف، أطلق مسلحون مجهولون أعيرة نارية على متظاهرين، ما دفعهم للتفرق.
وشيع الآلاف من المواطنين وذوي الضحايا في النجف، أمس، ثلاثة من ضحايا المتظاهرين الذين قتلوا أول من أمس.
وفي الأنبار، أشعل المحتجون في الرمادي، الشموع حداداً على أرواح ضحايا ذي قار والنجف، فيما خرج العشرات من المتظاهرين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل في تظاهرات مساندة للوسط والجنوب مرددين أهازيج وطنية ويحملون رايات العلم العراقي.
وفي كركوك، أصيب 18 مدنياً بجروح في سلسلة انفجارات هزت مناطق متفرقة من كركوك.
في سياق متصل، ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في بيان، أمس، أنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وأنها تجمع أدلة لمحاسبتهم، محذرة من وقوع "مجزرة جديدة: في ذي قار، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى أمس، أنه سيتم معاقبة كل من اعتدى على المتظاهرين السلميين، بأشد العقوبات.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أمس، إن هناك أوامر جديدة للقبض على مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد، مضيفاً إن "هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائية التنفيذية و أصدرت قراراً إلى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز أموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد.
إلى ذلك، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أمس، المجتمع الدولي إلى مساعدة بغداد وأربيل في ردع الإرهاب.