خامنئي يدعو لقطع الأمل بالاتفاق النووي ويرفض التفاوض مع واشنطن

* لاريجاني: تقرير أسئلة النواب وأجوبة الرئيس حسن روحاني في جلسة استجوابه لن يُرفع إلى الهيئة القضائية
* واشنطن تلتزم أقسى العقوبات على "الحرس الثوري"... وطهران ترفض قيود فرنسا على سفر ديبلوماسييها

طهران - وكالات: دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، رئيس الجمهورية حسن روحاني والحكومة إلى قطع الأمل بالاتفاق النووي، مؤكدا أن هذا الاتفاق ليس هدفا بل أداة للحفاظ على المصالح الوطنية الإيرانية.
ووجه خامنئي الحكومة للعمل "ليل نهار" من أجل حل المشاكل الاقتصادية، قائلا خلال اجتماع مع روحاني وحكومته أمس، "نحتاج الى أن نكون أقوياء في الميدان الاقتصادي، على المسؤولين أن يعملوا بجد ليل نهار لحل المشاكل".
وقال إنه يجب التعامل بشك وحذر مع الوعود الأوروبية بشأن الاتفاق النووي، مؤكدا أن إيران ستنسحب من الاتفاق في حال لم يحمي مصالحها الوطنية، ومشددا على انه على الأوروبيين أن يدركوا أن إيران سترد على أي إجراءات يتخذونها.
وجدد رفضه للحوار مع واشنطن، مؤكدا أنه لن يكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى.
في غضون ذلك، بدأ نواب البرلمان أمس، إجراءات لعزل وزير التعليم، في تصعيد للضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه هجوما غير مسبوق من البرلمان بسبب إدارته للاقتصاد، فيما يهدف طلب آخر وقعه 70 نائبا لعزل وزير الصناعة والمناجم والتجارة.
وذكرت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء، أن مجموعة من 20 نائبا وقعت على طلب، يتهم وزير التعليم محمد بطحائي بالاخفاق في اصلاح منظومة التعليم وتطوير المدارس، ويعد هذا عددا كافيا من الاصوات لاجبار بطحائي على المثول أمام البرلمان خلال عشرة أيام لاستجوابه، واذا لم يقتنع النواب باجاباته يمكنهم التصويت على عزله.
على صعيد متصل، يدرس بعض النواب المحافظين إحالة رفض النواب تفسيرات روحاني أول من أمس للسلطة القضائية، لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني قال أمس، إن "ذلك ليس ممكنا من الناحية القانونية"، مؤكدا أن تقرير أسئلة النواب وأجوبة الرئيس روحاني لن يرفع إلى الهيئة القضائية.
وقال، ردا على العضو في التيار المحافظ النائب حسین علي حاجي دلیكاني، الذي طالب البرلمان برفع تقرير جلسة السؤال من روحاني إلى القضاء، إن "النواب عندما استخدموا كلمة انتهاك القانون أو الاستنكاف من العمل به في أسئلتهم الموجهة للرئيس روحاني يحق لهم رفع التقرير إلى القضاء، لكن في حالة جلسة أول من أمس لم يستخدم النواب هذه العبارات".
من جانبه، قال عضو بارز في مجلس صيانة الدستور، "إن هناك نقاطا مبهمة بشأن السلطة التي يمكن للنواب استخدامها لرفع دعوى قضائية ضد روحاني بعد استدعائه للبرلمان".
إلى ذلك، حذر رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، أمس، من "أنه إذا لم تلتزم القوات الأجنبية في الخليج بالقوانين الدولية فستواجه ردا صارما من الحرس الثوري"، مضيفا أنه "بفضل أسطول الحرس الثوري تشعر الدول المعادية بالقلق قبل عبور مضيق هرمز"، موضحا أنها "التزمت بالقوانين الدولية العام الماضي لكنها اذا خالفت القوانين فستواجه اجراءاتنا للسيطرة".من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، أن "ايران يجب أن تظل يقظة في مواجهة الاعداء الذين يحاولون التأثير على العلاقات بين طهران وباريس"، مضيفا أن "العلاقات بين ايران وأوروبا وخصوصا فرنسا لها أعداء وعلينا أن نظل يقظين في مواجهة أفعالهم"، ومعتبرا أن "القيود على سفر الديبلوماسيين الفرنسيين إلى ايران ليست اجراء صائبا".
في المقابل، أكد المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران براين هوك، التزام بلاده إنزال أقسى العقوبات على طهران، مشددا على أن إيران توفر لـ "حزب الله" نحو 700 مليون دولار سنوياً، موضحا خلال مؤتمر لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن واشنطن تسعى لإقناع أكبر عدد من الدول للانضمام للحملة ضد "حزب الله" وإيران.
وقال إن حملة الضغوط الأميركية ستتواصل على إيران لكشف أسلوبها، مشدداً على أن واشنطن تجدد مطالبة إيران بسلسلة شروط مقابل أي تسوية، وشدد على أن مضيق هرمز سيبقى دوماً معبراً للتجارة الدولية.
وأضاف أن "خروجنا من الاتفاق النووي مع إيران يمنحنا الحرية الديبلوماسية لردعها"، مؤكداً أن واشنطن تريد تغيير سلوك إيران ولا تستهدف النظام، موضحا أن إيران تنفق مليارات الدولارات لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن "الحرس الثوري" الإيراني يتحكم في 80 في المئة من اقتصاد البلاد، ومشيرا إلى أن النظام الإيراني يتحايل على المصارف ويستخدم الأموال القذرة.
وقال "سنحرم إيران من التواجد في سورية وتنفيذ ستراتيجيتها"، مؤكداً أن "وجودنا العسكري المحدود في سورية سيساعدنا على حماية أمننا".