خبراء: أسعار النفط تتصاعد بعد وقف إعفاءات إيران وتراجع الإنتاج

د. العتيقي: توجهات الأسعار تصاعدية ليس لها علاقة بأساسيات السوق والمضاربات

د. بودي: تأثير العقوبات
على الأسعار محدود والكويت لن ترفع الإنتاج حالياً

د. بهبهاني: الحالة النفسية التحوطية ستدفع بالأسعار
إلى 75 دولاراً للبرميل

د. الكوح: الكويت حريصة على استقرار السوق أكثر
من الحصة السوقية


تحقيق - عبدالله عثمان:

توقع خبراء واكاديميون نفطيون عدم اتخاذ دول الخليج خطوة استباقية لزيادة حجم انتاجها الا بقرار داخل منظمة اوبك، وأكد حرص الدول المنتجة للنفط في منظمة اوبك وخارجها على المحافظة على استقرار الاسعار في السوق العالمي اكثر من حرصهم على الحصول على حصة سوقية اضافية للنفط.
وقد ارتفعت أسعار النفط تحت وطأة المخاوف من تصاعد النزاع التجاري الصيني الأميركي بما قد يكبح الاقتصاد العالمي، في حين ساعدت العقوبات الأميركية على مصدري الخام إيران وفنزويلا وهبوط انتاج بعض دول اوبك في إبقاء السوق في حالة توتر.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 71.12 دولار للبرميل، وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 62.30 دولار للبرميل. وأكد الخبراء عبر "السياسة" أن وقف الاستثناءات للدول المستوردة للنفط الايراني يعد اهم اسباب تصاعد اسعار النفط خلال الفترة الماضية، بالاضافة الى انخفاض كميات الانتاج في دول مثل فنزويلا وليبيا وبعض الدول الاخرى، مشيرين الى اسباب ارتفاع الاسعار وتحليقها بين 70 الى 75 دولارا تعد بعيدة عن اساسيات السوق وهي العرض والطلب.
وأضافوا ان المضاربين في اسواق النفط يلعبون دورا كبيرا بجانب الاسباب الاخرى في تصاعد وتيرة الاسعار الاخيرة، بيد انهم اكدوا ان حاجز الـ 80 دولارا للبرميل قد يكون بعيد ويحتاج من 6 شهور الى عام كامل لتحقيق ذلك الرقم، المزيد في تفاصيل التحقيق التالي:
في البداية يرى الاستشاري النفطي الدكتور عماد العتيقي ان صعود الاسعار خلال الفترة الماضية مدفوعا بوضع ايران ووقف صادراتها النفطية في المقام الاول والوضع في فنزويلا وكذلك وضع ليبيا والمشاكل التى تمر بها بعض البلدان المنتجة للنفط.
وأوضح د. العتيقي أن التحركات في الفترة الاخيرة للسوق النفطي حدثت نتيجة للمضاربات في اسواق النفط والسوق الاجل، موضحا أن الاستنتاجات لا تؤخذ على عنصر واحد وسبب وحيد يدفع لزيادة الاسعار، مدللاً على ذلك بانخفاض الاسعار عن وتيرتها وهو ما يعتبر جني ارباح في الاسواق العالمية من قبل المضاربين على النفط.
واكد ان توجهات الاسعار تصاعدي وغير مدعوم بأساسيات السوق وهي العرض والطلب، والمعروف لدى الجميع ان النفط متوافر وموجود بشكل كبير في الاسواق، مشيرا الى ان الدليل الدامغ على ذلك مطالبات الرئيس الاميركي لدول منظمة اوبك بتعويض السوق النفطي بالكميات المطلوبة نتيجة النقص في الانتاج الايراني.
وقال: إن دول اوبك المنتجة مستعدة لتغطية اي نقص في الاسواق ولكنها لن تتحرك الا في حال طلب الدول المستوردة والمتضررة من نقص الانتاج الايراني، مؤكدا ان المنتجين الكبار في السوق وفي مقدمتهم السعودية تعد في المقام الاول لتعويض كميات الانتاج في السوق العالمي وذلك لكونها الاكبر انتاجا في العالم.
وحول الاسعار والتخوف من عودتها الى مستويات أقل من الحالية قال العتيقي: إن تلك المسالة تعد مسالة احتمالات وان الاحتمالات موجودة طالما هناك وفرة في المعروض، لاسيما وأن الدول الكبرى تحاول احتواء تلك الوفرة والمحافظة على استقرار الأسعار، خصوصا مع وجود تباطؤ على النفط، مؤكدا ان عدم التزام الدول المنتجة الكبرى من الممكن ان تعيد الاسعار الى مستويات اقل من الحالية.
وأكد العتيقي استمرارالمنافسة بين الخام والمصادر البديلة للطاقة وغيرها من التطبيقات المعتمدة على النفط مثل السيارات الكهربائية وهي مصادر اخذة في التوسع تدريجيا ما يؤكد أن النفط قد بدأ رحلة فقدان الحصة التاريخية له في السوق.

نقص الإمدادات النفطية
ومن جانبه قال العضو الاسبق في المجلس الاعلى للبترول والخبير النفطي الدكتور د. خالد بودي: إن ما حدث من ارتفاع في الأسعار في الفترة الأخيرة هو رد فعل موقت لأسواق النفط على إلغاء الإعفاءات من الالتزام بالعقوبات لثمانية دول والقلق من نقص الكميات المعروضة في السوق.
وأوضح أنه عندما يتضح أنه لم يحدث نقص مؤثر في إمدادات النفط إلى الأسواق بسبب تعويض النقص من مصادر أخرى وبسبب عدم التزام بعض الدول بالعقوبات كما هو متوقع فإن الأسعار سوف تتراجع وقد تستقر حول 70 دولارا للبرميل حتى نهاية العام.
وذكر أن تأثير العقوبات على الأسعار قد يكون محدودا. أما بالنسبة للكويت فليس من المتوقع أن تعدل كمية الإنتاج بالزيادة إلا إذا كان ذلك ضمن اتفاق داخل منظمة الأوبك.
وفيما يتعلق بهبوط الأسعار إلى مستويات 50 دولارا فهذا غير متوقع الا إذا اتفقت دول منظمة الأوبك على زيادة الإنتاج بكميات تحدث تأثيرا كبيرا في أسعار النفط وتؤدي إلى تراجعها.

ارتفاع أسعار النفط
إلى ذلك، قال الخبير والاستشاري النفطي د.عبدالسميع بهبهاني: إن العوامل الدافعة للاسعار تعول على فرضية ان السوق النفطي سينتقص منه اثنين الى ثلاثة مليون برميل يوميا لفقدانه نفط ايران وفنزويلا وليبيا، ونقص انتاج انغولا، بالاضافة الى استجابة الدول الثمانية المستثناة لقطع استيراد النفط الايراني، وهي فرضية تفاعلت معها الاسواق فارتفع اسعار النفط، وهي حالة نفسيه خشية نقص الامدادات في النفط في الاسواق ومنها نرى زيادة العقود الاجلة بنسبة 3% لخام برنت.
ولفت د. بهبهاني الى أن هذه الحالة نفسية تحوطية ستدفع بالاسعار الى 75 دولارا للبرميل لخام برنت بنهاية الربع الثالث من 2019 ولكن لا اعتقد ان تتعدى الـ 75 دولارا لتصل الى 80 دولارا. لاسباب وجود عوامل ضاغطة حقيقية على سعر البرميل.
وأضاف أنه بمراجعة بعض الموشرات والحقائق يتضح ان فائض المخزون العالمي بين دول التعاون الاقتصادي واسيا يفوق 25 مليون برميل عن معدل خمس سنوات. لذا كان نقاش دول اوبك وحلفائها حول امكانية تمديد خفض الانتاج الى نهاية 2019 ويؤكد ذلك ان نسبة الالتزام للقرار الاخير لم تتجاوز 65% لشهر مارس.
وذكر أن ايران كانت تضخ اكثر من كمية الدول المستثناة (1.1 مليون) فقد وصل تصدير ايران في فترة المقاطعة الاولى الى 1.7 مليون ب /‏‏‏ي (اي بانتاج 2.8 مليون ب/‏‏‏ ي) وهذه الكميات قدرتها بنوك غولدن ساكس وباركليز ومؤسسة وود ماكينزي، بالإضافة الى ان بعض الدول المستثناة سابقا اظهرت ترددا في الالتزام بقرار الولايات المتحدة في عدم استيراد النفط الايراني كاليابان والصين والهند وتركيا. وأضاف انه خلال التجربة السابقة للمقاطعة استطاعت ايران خرق القرار مع عدد من الدول المستوردة باعطاء حسومات اسعار ودفع مؤجل وبعملات محلية ما زاد في انتاجها الى 2.8 برميل وتصدير 1.7 مليون برميل يوميا وكذلك فان ايران ستتجه الى زيادة تصدير مشتقات الطاقة والبتروكيماويات ما سيجعل امد الاحساس بالاثر السلبي على الاقتصاد الايراني يطول.
وأضاف أن السعودية والامارات يمكنها تعويض نقص الاسواق من النفط الايراني وغيره عن طريق القدرة التحوطية (وربما الكويت حيث يمكنها ان تعود الى حصتها الاساسية 2.8 مليون ب ي باضافة 100 الف ب ي) ولكن لاستعمال هذه الطاقة التحوطية لزمن معين قد لا يتجاوز 6 اشهر. ففي تقييمي لا ارى استفادة دول الخليج او حتى أوبك وحلفائها من المقاطعة. فالانجاز الذي حققته "أوبك بلس" من عودة السوق الى توازنه سينهار بتكدس الاضافات النفطية مرة اخرى.

وقف الاعفاءات النفطية
وفي السياق ذاته قال الدكتور احمد الكوح: إن الانظار في الوقت الراهن تتجة الى ايران ووقف الاستثناء في تصدير النفط الخام للسوق العالمي وبعض الدول، موضحا أن الولايات المتحدة اعطت في نوفمبر الماضي بعض الاستثناءات لبعض الدول الرئيسية مثل الصين والهند وتركيا فترة سماح لاستيراد الكميات خلال الفترة الماضية لكنها اوقفتها مع بداية شهر مايو الجاري، مؤكدا أن وقف تلك الاستثناءات سيؤدي حتما لارتفاع الاسعار.
وقال: إن الاسعار فى الوقت الراهن اخذت وتيرة مستمرة من الارتفاع حتى وصلت الى حاجز 75 دولارا للبرميل وهي مستويات مطمئنة، موضحا أن سوق النفط يعتبر سوق توقعات يتأثر بالمشكلات السياسة والديبلوماسية والفنية في بلاد الانتاج.
وتوقع الكوح انه مع استمرار توقف الصادرات الإيرانية للنفط ستكون هناك ارتفاعات وزيادة تدريجية للاسعار، لاسيما وان منظمة اوبك تستهدف زرع الثقة في السوق لدي المتعاملين من المستهلكين للنفط الخام، مشيرا الى ان وصول الاسعار الى 80 دولارا يحتاج من 6 اشهر الى عام كامل حتى تصل الاسعار الى تلك المستويات.
وقال أن انتاج ايران يبلغ 1.7 مليون برميل يوميا وهي كمية توثر في سوق النفط اذا ما توقفت كليا عن المستهلكين، مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية اكدت على لسان الوزير الفالح انها لا تنوي زيادة الانتاج الا في حال طلب الزبائن وهو ما يدل على ان التوقع بزيادة متدرجة في الاسعار. وحول استفادة دول الخليج من توقف الصادرات الايرانية قال د. الكوح ان الانتاج الإيراني يمثل نحو 1.5 الى 2 % من انتاج النفط العالمي الذي يوثر على السوق بشكل اجمالي، موضحا ان السعودية تنتج اقل من مستويات الانتاج الطبيعية لها الا انها تحافظ على مستويات واستقرار الاسعار ولا تهدف لحصة سوقية للنفط الخام العالمي وكذلك الكويت التي تحرص على السعر واستقرار السوق اكثر من حرصها على الحصة السوقية النفطية.
واوضح ان دول الخليج لا تبدو وكانها تسارع الخطى للحصول على حصة سوقية نتيجة لتوقف صادرات النفط الايراني اكثر من حرصها على استقرار السوق نظرا لان السوق الثابت هو هدف المنتجيين.