خبراء اقتصاديون: بارقة أمل للشركات الصغيرة والمتوسطة

كتب – أحمد فتحي:

أكد اقتصاديون على أهمية قانون الإفلاس الجديد بالنسبة للاقتصاد الكويتي وتأثيره الإيجابي على مجتمع الأعمال، مشددين أن توقيت دخول لائحته التنفيذية حيز التنفيذ يعد توقيت مثالي، في ظل المشاكل التي تواجه أصحاب المشاريع خاصة (الصغيرة والمتوسطة) نتيجة آثار أزمة "كورنا" مع انخفاض القوة الشرائية ومخاوف عودة الإغلاق الاقتصادي مع ظهور حالات متحورة جديدة للفيروس في الكويت، وهو الأمر الذي أدى إلى أن العديد من الشركات أصبحت على شفى الإفلاس.
وأوضح الاقتصاديون أن القانون جاء مواكباً للأوضاع الحالية، خصوصا مع إقدام الكثيرين على الإفلاس سواء شركات صغيرة أو متوسطة مع استمرارالتداعيات السلبية للجائحة، لذلك فإن توقيت القانون مناسب جداً وسط الظروف الحالية أو أي أزمات مستقبلية، ولفتوا إلى أن قانون الإفلاس الجديد سيمكن المتعثرين من الانطلاق مرة أخرى وممارسة أعمالهم، وسيحمي الشركات من الدائنين لفترة سماح لممارسة النشاط ومن ثم التسديد للدائنين.
مواكبة التطورات
في البداية قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ، إن قانون الإفلاس الجديد سيساعد على عودة الانتعاش للشركات الصغيرة والمتوسطة ويشكل إضافة قوية للاقتصاد الكويتي فهو غني بمواده بخلاف القانون السابق، الذي لم يواكب التطورات الاقتصادية والقانونية التي حدثت في الكويت في الفترة السابقة.
وأوضح الطبيخ، أن القانون القديم كان مقيداً للحريات بصورة أكبر، بمعنى أنه سابقاً من تضرر أو تعثر مشروعه التجاري ويعلن إفلاسه كان يأخذ فترة زمنية طويلة في المحاكم التجارية وتصل إلى سنوات، وخلالها يمنع من التوظف ولا يحق له الانتخاب والترشح وفق مواد القانون القديم، إضافة إلى ذلك لا يمكنه فتح مشروع جديد آخر وذلك يعتبر تعطيلاً وتجميداً للأموال.
وبين أن كل هذه الاختلالات تمت معالجتها في القانون الجديد من خلال إنشاء دائرة متخصصة في قضايا الإفلاس، مما يجعل سرعة دوران القضية أسرع من السابق، بمعنى تعجيل التسوية والانتهاء من إدارة أمور التفليسة.
وأكد أن القانون الجديد سيعاقب المفلس المدلس وهو الأمر الذي سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب، بعد أن تمت معالجة المثالب القديمة، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي سيشعر بالأمان مع وجود قانوناً ينظم عملية الإفلاس والتعثر إن حدثت، كما أن وجود محاكم وإجراءات تسوية تراعي تسريع القضايا وإنهاء التفليسات، سيكون عامل جاذب في استقطاب الاستثمارات في الاقتصاد الكويتي بشكل أفضل.

تحسين بيئة الأعمال
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن قانون الإفلاس يشكل أهمية خاصة في زيادة تصنيف الدولة بمؤشرات سهولة بيئة الأعمال فهو قانون جاء بناء على توصيات دولية ويتوافق مع قوانين وقواعد الإفلاس في دول مجلس التعاون، وهو قانون طال انتظاره أسوة بالدول المتقدمة، التي تحافظ على اقتصادها وسمعتها.
وأكد على أهميته للمستثمرين المحليين والأجانب فوجود قانوناً ينظم عملية الإفلاس والتعثر إن حدثت تعد من المميزات الجاذبة للاستثمار، ويعتبر إرساءً لمبدأ الثقة والأمان لكل المستثمرين.
وأوضح رمضان أن تأثير القانون على الشركات يعتمد على الآلية التي ستطبقها الدولة في تنفيذه، لافتاً إلى أنه في حالة تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون وإسقاط قرارات الضبط والإحضار، ستحدث حالة من عدم التوازن في البداية كما قد يحدث ضرر للقطاع المالي خصوصا البنوك وشركات التمويل ولكن هذا الوضع سيكون على المدى القصير فقط حتى يستوعب الاقتصاد هذا القانون، مبيناً أنه على المدى المتوسط والبعيد سيكون القانون بمثابة ركيزة مهمة لاستقرار الاقتصاد وحل يحمي الدائن والمدين.

توقيت مناسب
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة السابق طارق بدر السالم المطوع: إن قانون الإفلاس الجديد سيمكن المتعثرين من الانطلاق مرة أخرى وممارسة أعمالهم، لافتاً إلى أنه سيحمي الشركات من الدائنين لفترة سماح لممارسة النشاط ومن ثم التسديد للدائنين.
وأفاد أنه خلال الفترة الحالية، أقدم الكثيرين على الإفلاس سواء شركات صغيرة أو متوسطة بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لذلك فإن توقيت القانون مناسب جداً وسط الظروف الحالية أو أي أزمات مستقبلية.
وأوضح المطوع أن القانون الجديد وفر عنصري المواكبة والمرونة ليكون قادر على معالجة المشكلات المالية التي ظهرت بسبب أزمة "كورونا" والتي تشير التوقعات إلى أن أثارها لن تنتهي على المدى القصير أو المتوسط، الأمر الذي سيعرض عدداً كبيراً من المشاريع للفشل والخسارة، ويأتي ذلك وسط انخفاض القوة الشرائية والتخوف من التحورات الجديدة للفيروس.
وبين أن القانون الجديد يسمح للمدين الحصول على التمويل أثناء فترة التسوية أو إعادة الهيكلة، كما يفرق بين المدلس وحسن النيه في الإفلاس فيحاسب الأول ويحمي الثاني، مضيفاً أنه سيتيح للشركات التي تستطيع النهوض بالسماح لها بالاقتراض والتمويل وإعادة تشغيل أعمالها من جديد.