خبراء: الأسعار قفزت 10% مع خفض إنتاج "أوبك+" وتراجع المخزونات

رأى خبراء نفط كويتيون أن ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 في المئة في تداولات الأسبوع الماضي جاء في أعقاب قرار تحالف (أوبك +) خفض مستوى إنتاجها النفطي بمقدار مليوني برميل نفط يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل "وهو أكبر خفض للانتاج منذ 2020".
وقال هؤلاء الاقتصاديون في تصريحات منفصلة لـ (كونا) امس الاثنين إن هذه الارتفاعات كانت مدعومة "بالانخفاض الكبير والمفاجئ" في مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية وتراجع المخزونات الستراتيجية لأدنى مستوى لها منذ يوليو 1984.
وأوضح أستاذ هندسة البترول بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الكوح لـ(كونا) أن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار وأبرزها حدة واشتداد الصراع حيال الأزمة الروسية - الأوكرانية فضلا عن انتعاش الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا.
وبين الكوح أن هناك توقعات كبيرة تشير إلى حدوث كساد عالمي خلال الفترة المقبلة لافتا إلى التضخم الكبير في الاقتصاد العالمي والذي أثر بدوره على الصناعة والاستهلاك النفطيين.
ورأى أن بقاء أسعار النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل "عادل" لجميع أطراف المعادلة النفطية من منتجين ومستهلكين ومستثمرين مبينا أن هناك نوعين من المستهلكين الأول منهما يحتاجها بشكل أساسي للتدفئة والثاني مستهلك يحتاجها في الصناعة والنقل.
بدوره قال نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي فراس السالم ل(كونا) إن أسعار النفط ارتفعت بشكل ملفت الأسبوع الماضي بسبب قرار تحالف (أوبك +) خفض الانتاج الذي يأتي التزاما من أعضاء التحالف بالحفاظ على توازن أسواق الطاقة وعدم تراكم فوائض نفطية.
وأضاف السالم أن التحسن بقطاع الشحن في شرق آسيا أدى إلى ارتفاع بالطلب على مشتقات النفط كوقود الناقلات لدول شرق آسيا (الصين وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان).
وتوقع أن تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل نتيجة لانقطاع الإمدادات وعدم اتفاق الاتحاد الأوروبي لغاية الآن على مشروع موحد لتعويض إمدادات النفط والغاز الروسي ،مشيرا إلى أن أسعار الغاز ارتفعت 80 في المئة منذ بداية العام الحالي مقابل 11 بالمئة لأسعار النفط.
من جانبه قال الخبير في مجال الطاقة جمال الغربللي ل(كونا) إن تحالف (أوبك +) أكد قوته مرة أخرى وتماسكه بعد قراره خفض الانتاج اعتبارا من نوفمبر المقبل نتيجة التوقعات بانخفاض الطلب على النفط بسبب الركود الاقتصادي العالمي.
وتوقع أن تحقق أسعار النفط بعض المكاسب خلال الربع الأخير من العام الحالي وبداية السنة القادمة وتصل إلى 110 دولارات للبرميل في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما ينتج عنها من قرارات وعقوبات اقتصادية وسياسية وتجارية.