خبراء الأمم المتحدة يدعون للتصدي لتهريب الأسلحة للمتمردين الحوثيين

عدن - وكالات: أوصى خبراء أمميون، مجلس الأمن الدولي، بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.
وطالب الخبراء في تقرير أعدوه لعرضه في الأمم المتحدة، مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الحوثيين للمؤسسات الاجتماعية، مشددين على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال.
وكشفوا تفاصيل جديدة عن الجنرال الحوثي صالح مسفر الشاعر، الذي يعمل كذراع اقتصادية لزعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، للاستيلاء على ممتلكات المعارضين في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.
ودعوا إلى إنشاء فريق أممي يعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك الانقلابيين أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المنقولة بحراً.
من ناحية ثانية، أكد مصدر في الأمم المتحدة أمس، أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بدأوا أول من أمس، في عمان، جولة جديدة من المحادثات بشأن اتفاق تبادل الأسرى.
وقال إن "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بدأت اجتماعها الثالث في عمان"، مضيفاً إن "اللجنة تجمع بين أطراف النزاع في اليمن برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وأشار إلى أن "الاجتماع سيناقش التزامات الطرفين المعلنة في اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها الأطراف في ستوكهولم بالسويد أواخر العام 2018".
وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة.
ميدانياً، جدد الحوثيون ليل أول من أمس، قصفهم العنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، في إطار خروقاتها وانتهاكاتها المستمرة للهدنة الأممية.