خبراء: الأمور تدار بمزاجية ويجب إلغاء الكفيل

أكد عدد من الخبراء في مجال القطاع العمالي وحقوق الإنسان أن تجار الاقامات هم السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة ولولاهم لما وجدت العمالة السائبة أصلاً، ولابد من تغليظ العقوبات على من يتاجرون بالشر، خصوصاً أن الأمور تدار بمزاجية ولا بد من إلغاء نظام الكفيل.
وشددوا على ضرورة التفريق بين نوعين من العمالة السائبة، النوع الأول منتج ووجوده بالغ الأهمية لقطاع المقاولات والانشاءات، والثاني غير منتج يزيد من معدلات الجريمة.
ويقول المستشار العمالي في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عبدالرحمن الغانم: إن انتشار الشركات التي تتاجر بالاقامات وراء هذا الكم الكبير من العمالة الهامشية مما يستدعي تغليظ العقوبات ومحاسبة تلك الشركات، بدلاً من تحميل العامل الضحية المسؤولية وعدم محاسبة الكفلاء الذين يتاجرون في الاقامات علناً. ويضيف الغانم أن ما اعلن عن كسب الهيئة العامة للقوى العاملة 500 قضية ضد تجار الاقامات لم يوضح كيف كسبت الهيئة تلك القضايا وما الفترة الزمنية التي كسبت فيها تلك القضايا؟ وكم تبلغ تلك القضايا من اجمالي القضايا المنظورة في الهيئة؟ وأشار إلى أن الأمر بحاجة لتوضيحات اكثر، فلابد أن يتم توضيح عدد حالات التسوية بين العمال والكفلاء، فالنظام المعمول به يتم حسب المزاجية، لذلك يجب الغاء نظام الكفيل لانه الحل الامثل للقضاء نهائيا على تجارة الاقامات.
وبين الخبير الاقتصادي د. محمد العبد الهادي أن العمالة الوافدة المنتجة لابد من الحفاظ عليها أما العمالة السائبة فهي ترهق مرافق الدولة المتمثلة في الماء او الكهرباء وجميع الخدمات الاخرى، لذا فإن التخلص من العمالة السائبة يكون من خلال تكثيف دوريات الامن في المناطق التي تتركز فيها العمالة السائبة التي ترتع بأعداد هائلة.
ولفت الى ان تجار الاقامات وراء نمو تلك العناصر السائبة مما يزيد معدلات الجريمة في البلاد فضلا عن أن تلك العمالة السائبة تؤثر سلبا ليس على التركيبة السكانية للبلاد بل تؤثر على وضعية العمالة الوافدة المنتجة.
ويشير رئيس الاتحاد الكويتي للمقاولات د. صلاح بورسلي الى أن العمالة الهامشية نوعان اولهما نوع منتج وهو الذي يعمل باليومية في قطاع البناء وهذا النوع له أهمية كبرى في ظل تطور منظومة البناء في الكويت خاصة أن معظم شركات البناء ليس بمقدورها استقطاب او تحويل اعداد هائلة من العمالة على كفالتها.
وبين د. بورسلي الى ان النوع الآخر من العمالة السائبة هو الذي يسرح في الشوارع دون عمل وهؤلاء منتشرون فعلا في بعض المناطق المزدحمة بالعمالة الوافدة.
ويقول استاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون: إن العمالة السائبة التي باعت كل غال في موطنها من اجل تحقيق حلم المجيء إلى الكويت فعندما تأتي ولا تجد العمل المناسب فإن بطبيعة الحال سيتحول ضعاف النفوس منهم للاجرام او العمل في الاعمال المخالفة للقوانين من اجل تعويض المبالغ التي دفعوها في موطنهم.
وطالب د.البارون أن يتم محاسبة المتسبب اولا في جلب العمالة السائبة مع ضرورة اعادة هيكلة سوق العمالة من اجل الاحتفاظ أو جلب العمالة الوافدة المفيدة التي تكون اداة فعلية لزيادة الانتاج