خبراء: البنوك الرقمية في الكويت تواكب التطورات المصرفية العالمية

اعتبر خبراء ومسؤولون بدء بنك الكويت المركزي استقبال طلبات تراخيص لبنوك رقمية نقطة تحول مهمة للقطاع المصرفي وتطورا طبيعيا فرضته احتياجات جيل شاب متعطش للخدمات السهلة والسريعة من جهة ومبادر في مجال التكنولوجيا من جهة أخرى فضلا عن التطورات المصرفية التكنولوجية المتسارعة عالميا.
وقال هؤلاء الخبراء في لقاءات لـ "كونا" إن عصر التحول الرقمي طال كل المجالات خصوصا الاقتصادية منها وبات من الضروري فتح المجال أمام خدمات مصرفية في البلاد تتناسب مع التطورات في دول العالم المختلفة واحتياجات العملاء المحليين. وذكر المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي أن البنك الرقمي عبارة عن بنك دون فروع يقدم الخدمات المصرفية عبر قنوات رقمية تتميز عن نظيرتها التقليدية باستخدامها التكنولوجيا المالية الحديثة ما يخفض تكاليف وتعقيدات الخدمات المصرفية التقليدية.
وأفاد بأن البنوك التقليدية القائمة لديها القدرة على تقديم خدمات إلكترونية وتمتلك البنية التحتية التي تخولها تقديم هذه الخدمات .
وأكد أن المتطلبات الرقابية والأنظمة والتعليمات والضوابط المطبقة على البنوك التقليدية هي ذاتها التي ستطبق على البنوك التقليدية مبينا أن رأس المال المطلوب لتأسيس بنك رقمي في الكويت 75 مليون دينارويماثل بالشكل القانوني مع نظيره التقليدي.
من جهته قال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الخميس لـ "كونا" إن استقبال (المركزي) طلبات تأسيس بنوك رقمية بالكامل جاء بعد وضع إطار العمل المصرفي الرقمي ونتيجة لدراسة شاملة للممارسات الرقابية المتبعة في أكثر من 25 بنكا مركزيا بخصوص البنوك الرقمية وتجارب 40 بنكا رقميا حول العالم.
من جانبه قال المدير الشريك لشركة (نيوبري للاستشارات الاقتصادية) عصام الطواري إن السماح بالتراخيص للبنوك الرقمية في الكويت بات ضرورة بسبب التطور الكبير في هذا المجال في مختلف دول العالم والمنافسة الدولية.