خبراء: الصناعة النفطية تواجه تحديات ضخمة عقب انهيار الأسعار

خالد بودي: تخصيص الموارد الرأسمالية وتغطية المصاريف كالرواتب أبرز التحديات

عبدالسميع بهبهاني: شركات أميركية كبرى معرضة للإفلاس نتيجة هبوط الأسعار

أحمد الكوح: النرويج أكثر الدول نجاحاً في التعامل مع مشكلة التغيرات في الأسواق


تحقيق – عبدالله عثمان:


أكد خبراء نفطيون واكاديميون على ضرورة أن تأخذ دول الخليج خطوات جدية في مجال الاستغناء عن النفط وعدم التركيز عليه كمصدر احادي للدخل خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم والبدء في الاستثمار الحقيقي من أجل الحصول علي إيرادات خارج الإطار النفطي، مشيرين الى ان تخصيص موارد مالية كافية للمشاريع الرأسمالية عند هبوط أسعار النفط وتوفير المصاريف التشغيلية الثابتة تعد ابرز تحديات الدول المنتجة للنفط.
واضافوا لـ "السياسة" ان القطاع النفطى يواجه تحديات ضخمة تهدد استمراره بكفاءة عقب انهيار الاسعار، مشيرين الى ان تخصيص الموارد للمشاريع الرأسمالية وتغطية المصاريف الدورية مثل الرواتب وكلفة الدعم من ابرز التحديات.
ودعوا بعض الدول إلى ترشيد النفقات وتقليص الانفاق للابتعاد عن مشكلة تراجع الاسعار وعجز الميزانيات، بالإضافة الى التنسيق في الالتزام بقرارات الخفض التي تواجه دول اوبك.
ولفتوا الى أن تقليص الإنتاج وإغلاق الآبار التي تعتبر عمليات فنية معقدة تعد من اهم التحديات، مؤكدين ان هناك دول تتحاشاها بالتعويض عنها بالتخزين، بالإضافة الى تقليص الكلفة المتغيرة وتقليص عقود المقاولين.
في البداية قال رئيس مركز الأفق للاستشارات الاقتصادية والخبير النفطي الدكتور خالد بودي: إن أبرز التحديات التي تواجه الدول المنتجة للنفط والتي يمثل النفط مصدر إيرادها الرئيسي هو تخصيص موارد مالية كافية للمشاريع الرأسمالية عند هبوط أسعار النفط بشكل حاد حيث أن المصاريف التشغيلية الثابتة قد تستنزف معظم إيرادات الدولة ويصبح من الصعب تخصيص موارد للمشاريع الرأسمالية.
واضاف د. بودي انه يجب أن تحرص هذه الدول على عدم تأجيل المشاريع الرأسمالية الضرورية وتدبير الأموال اللازمة لذلك، موضحا ان مع إلقاء نظرة تاريخية على أسعار النفط نجد أن الهبوط الحاد للأسعار غالبا ما يكون موقتا وقد لا يستمر لأكثر من 6 شهور، مشددا على ضرورة عدم اتخاذ قرارات قد تؤثر على مستقبل الصناعة النفطية بسبب تعليق المشاريع الرأسمالية بل على العكس يحب ان تستمر بنفس النهج من حيث تخصيص الموارد للمشاريع حيث أن هبوط الأسعار هو ظاهرة موقتة.
وأوضح أن من التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه الدول المنتجة للنفط إلى جانب تخصيص الموارد للمشاريع الرأسمالية هو تغطية المصاريف الدورية مثل الرواتب وكلفة الدعم وغير ذلك، مشيرا الى ان بعض الدول تتجه عادة في مثل تلك الحالات إلى ترشيد النفقات وتقليص الانفاق في شتي القطاعات للمصروفات الغير ضرورية لمعالجة الأمر. وذكر أن ما يحدث عادة في تلك المواقف او الانخفاضات الصعبة لأسعار النفط يكون لفترات موقتة وبعدها تعود أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية السابقة أو إلى مستويات قريب من ذلك مما يمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها المالية، مؤكدا أن ذلك لا يعني إهمال سياسة الترشيد وضبط الإنفاق.

تذبذب الأسعار
وفي نفس السياق قال الخبير في الشؤون النفطية الدكتور عبدالسميع بهبهاني أن التحديات التي تواجه الدول المنتجة للنفط والشركات المنتجة مرهونة بتذبذب الأسعار و تذبذبها يعد نتيجة للفائض في المخزون الذي وصل الحد الأقصى، موضحا ان مخزونات الولايات المتحدة بلغت تقريباً 80%.
ونوه بأن جائحة كورونا يعد عاملا اخر حيث إنه يتحكم في مدة إغلاق الأسواق وعودة الاقتصاديات وحركة الاقتصاد في العالم، مشيرا الى ان هناك عدة نظريات حول الطرق التدريجية في فتح الأسواق ولعلها بدأت في بعض الدول والولايات المتحدة التي تفكر جدياً الآن في إعادتها وتظل رهينة إلى هذه الجائحة ومدى انزلاق السوق حتى تزول هذه الجائحة.
وذكر أن التحفظات موجودة كثيرة ومن ثم حقيقة التحديات التي تواجهه الدول امام هذا التذبذب في الأسعار وقلة الطلب على النفط هو تقليص الإنتاج وهذا أمامه تحد فني، حيث إن تقليص الإنتاج ليس بالأمر السهل فإغلاق الآبار فهي عمليات فنية معقدة تحتاج الى كلفة، لافتا الى ان هناك دول تتحاشاها بالتعويض عنها بالتخزين أكثر من اغلاق الآبار وإن كانت يمكن أن تحدث ولكن مكلفة في نفس الوقت.
وقال: إن التحدي الآخر هو تقليص الكلفة المتغيرة ما يسمى الكلفة التشغيلية وأغلب الشركات والدول تطرقت إلى تقليص عقود المقاولين وتقليص العمليات التشغيلية التكميلية لعمليات الإنتاج حيث يكون هناك فارق في الهامش الربحي أكبر في كلفة البرميل.
وأفاد أن من بين التحديات تخفيض ميزانيات الدول والفنون التي تتبعها الدول المنتجة للنفط في تقليص ميزانياتها، لافتا الى دول الخليج بدأتها وفي دول أخري بعضها وصل إلي حتي فرض الضرائب وإزالة العلاوات والامتيازات لضعف سعر البرميل.
وأشار الى أن التحديات التي تواجه الشركات الأميركية تختلف نوعا ما خاصة وأن كانت هناك برنامج الحزمة التي وصلت إلى 3 تيرليون دولار لمساعدة الشركات حيث بدأت 9 شركات كبرى تستفيد من هذه الحزمة (حزمة الإنقاذ)، مضيفا أن هناك شركات كبرى ومتوسطة 3 منها معرضة للإفلاس وهذه حقيقة لها جانب معنوي يتمثل في كيفية مقاومة هذا الإفلاس و بقاء هذه الشركات.

ميزانية الدولة
ومن جانبه قال، الأستاذ في كلية هندسة البترول جامعة الكويت، الدكتور أحمد الكوح: إن ابرز التحديات التي تواجه الدول اي دولة إذا كان النفط هو مصدرها الوحيد يتمثل في الضغط الكبير على ميزانية الدولة وخصوصا ان ميزانية الدولة المعتمدة على النفط كمصدر وحيد للدخل تصعد وتنزل مع تقلبات الأسعار ما يعد مؤثرا قويا على الميزانية.
وأضاف د. الكوح ان اكثر الدول نجاحاً في التصدي لمشكلة تذبذب اسعار النفط وتغيرات السوق هي دولة النرويج حيث بنت ميزانيتها علي الاستثمارات القادمة من انتاج النفط.
وأكد د. الكوح أن تلك الطريقة تعتبر أفضل طريقة للتعامل مع النفط وتقلبات الاسواق، مشيرا الى ان ميزانيات دول الخليج مرتبطة ارتباط مباشر مع الأسعار.
وألمح د. الكوح الى انه لن يتم الاستغناء عن النفط تماما فيبقى النفط عصب الحياة لفترة طويلة حتى لو وجد اي بديل اخر، متمنياً أن تأخذ دول الخليج خطوات جبارة في مجال الاستغناء عن النفط وهو مطلب يجب التركيز عليه خصوصا في حكوماتنا التي واجهت الكثير من الأزمات وهي دلالات من اجل البدء في الاستثمار الحقيقي من أجل الحصول على إيرادات خارج الإطار النفطي.