خبراء: القطاع الصناعي عصب الاقتصاد الكويتي وأهم مصادر تنويع الدخل

تتبنى الحكومة الكويتية رؤى استراتيجية غايتها تعظيم إيرادات الدولة لاسيما غير النفطية في مختلف القطاعات، ومن أبرزها القطاع الصناعي الذي يتصدر تطويره والارتقاء به أجندة وأولويات تلك الاستراتيجية.
ولا شك أن الصناعة الكويتية لديها رصيد كبير في تحقيق مفهوم الأمن الاستراتيجي للدولة وظهر ذلك بالتغطية المحلية للعديد من المنتجات الأساسية سواء كانت غذائية أو طبية والتي كانت متوافرة بشكل آمن وأثبت ذلك حيوية هذا القطاع.

هيئة للمواصفات
وعن أهمية القطاع الصناعي أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني لـ(كونا) التزام الهيئة بتوجه الحكومة نحو تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل غير النفطية وبالفعل نجحت الهيئة في زيادة تلك الإيرادات من خلال عدة مصادر.
وأوضح أن الهيئة لديها خطط مستقبلية لمواكبة التطور التكنولوجي من خلال إقرار تشريعات فنية كي يكون المنتج الكويتي متوافقا مع متطلبات السوق المحلي كذلك تطبيق عدد من اللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والحد من استنزافها مما يؤدي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة وهو زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
وذكر أن الحاجة أصبحت ملحة لسن القوانين والتشريعات اللازمة لإنشاء هيئة كويتية مستقلة تعنى بالمواصفات والمقاييس والجودة لبناء إطار متكامل وشامل يضمن سلامة المنتجات في السوق المحلي ودعم المنتج الوطني للمنافسة في الأسواق الخارجية.

المنتج الوطني
من جانبه قال مدير إدارة المواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للصناعة فلاح الحجرف لـ(كونا) إن المنتج الكويتي يخضع لمواصفات قياسية ولوائح فنية إلزامية من الهيئة وهي المرجع الوطني المعتمد للتوحيد القياسي بهدف حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.
وأضاف أن الهيئة حريصة على القيام بدورها من أجل تشجيع الصناعة الوطنية بما يحقق دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية وتسهيل إجراءات التجارة البينية وتقليص العوائق الفنية التجارية بين الكويت والسوق العالمي.
من ناحيتها قالت المدير العام لاتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي إن الصناعة عصب الاقتصاد سواء في الدول الصناعية الكبرى أو حتى النامية وكشفت أزمة (كورونا) وما تبعها من تداعيات في إغلاق الحدود وصعوبة عمليات الشحن والتوريد للمنتجات أهمية اعتماد الدول على صناعتها المحلية وهو ما أعاد نظر الاقتصاد العالمي للأهمية القصوى للصناعة في تحقيق الأمن الاستراتيجي.

التمويلات البنكية
وعن حجم التمويلات البنكية المقدمة للقطاع الصناعي في الكويت أفاد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي مصعب النصف لـ(كونا) بأن البنك قدم قروضا منذ بدء نشاطه في تمويل المشروعات الصناعية عام 1974 وحتى نهاية الربع الثاني من العام 2023 بحوالي 44ر1 مليار دينار(نحو 75ر4 مليارات دولار) تم توفيرها لعدد 1185 مشروعا صناعيا منحت إلى 530 منشأة صناعية في مختلف قطاعات الصناعة التحويلية بدولة الكويت كما في 30/6/2023.
وقال النصف إن نمط توزيع التمويل الصناعي على الأنشطة الصناعية المختلفة خلال الفترة بين عامي 1974-2022 احتلت فيه صناعة مواد البناء المركز الأول حيث بلغ نصيبها النسبي حوالي 6ر21 في المئة من الإقراض الصناعي.