خبراء: الكويت لم تتخذ خطوات جذرية لتعزيز الإيرادات غير النفطية

* د. خالد بودي: العجز قد يتقلص إلى 3 مليارات دينار بالسنة المالية القادمة مع تحسن أسعار النفط
* د. عصام الطواري: الوضع المالي الحالي يحتم ضرورة الاقتراض وعلينا الاستخدام الأمثل للقروض

كتب - عبدالله عثمان:

كشفت وزارة المالية أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020 /2021 سجل نحو 1.92 مليار دينار (6.33 مليار دولار).
وقالت إن إجمالي الإيرادات التي حققتها الكويت خلال الفترة من 1 أبريل 2020 وحتى 30 سبتمبر 2020 قد بلغ 4.55 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 5.4 مليار دينار، وبلغ الالتزام خلال الفترة مليار دينار، علما أن مبلغ الالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
وذكرت المالية في تقريرها الشهري أن جملة الإيرادات النفطية بلغت 3.8 مليار دينار خلال فترة النصف الاول من السنة المالية، وهو ما يعادل 69% من المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 5.6 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 665.5 مليون دينار وهي ما تمثل 35.5% فقط من جملة الإيرادات غير النفطية البالغة 1.8 مليار دينار، وبالتالي بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة 4.55 مليار دينار تمثل 60.7% من المقدر.
وبالنسبة للمصروفات (المصروف والالتزام) فإنها بلغت 6 مليار دينار، وهو ما يمثل 31.6% من إجمالي الاعتماد بعد التعديل والبالغ 19.2 مليار دينار، فيما بلغ الرصيد المتاح 13.1 مليار دينار.
إلى ذلك، كشفت إحصائية "المالية" عن تدن كبير في الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة، والذي بلغت نسبته بنهاية سبتمبر الماضي (6 أشهر الاولى من السنة المالية) 9.7% فقط من إجمالي المبالغ المرصودة في الموازنة، وهو ما يعادل 224.6 مليون دينار من أصل 2.3 مليار دينار مرصودة لها.

الإيرادات الحكومية
في البداية قال المدير والشريك في شركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري ان الدولة ملتزمة بثواتب الميزانية وابرزها الرواتب والدعوم وغيرها من المصروفات، موضحا ان تلك المصروفات تعتبر من اصول الميزانية وثوابتها التي لا يختلف عليها احد.
واضاف الطواري ان ايرادات الكويت مبنية في الاساس على سعر النفط والإيرادات النفطية، مشددا على ان سعر النفط اذا انخفض عن مستويات 55 دولارا وهو سعر البرميل في الميزانية ومن هنا تكمن المشكلة التي تواجه الكويت خلال الفترة الحالية، لافتا الى ان حل ذلك الموقف يتمثل في زيادة الايردات سواء نفطية او غير نفطية وذلك عن طريق عوائد الاستثمار التي تبنتها الدولة وتنمية القطاعات المدرة للدخل غير المرتبطة بالإنتاج النفطي على المديين المتوسط والطويل وكذا الضرائب او تقليص المصروفات من الناحية الاخري.
وذكر الطوراي ان انخفاض اسعار النفط خلال الفترة الماضي جاء بسبب ازمة كورونا وتراجع الطلب على النفط وزيادة العرض وهو ما ادي الى انخفاضات متتالية للاسعار، بالإضافة الى التوجه الى الطاقات المتجددة والبديلة ومصادر الطاقات الشمسية والرياح.
ولفت الى ان الكويت لم تستعد لهذا الموقف من زمن بعيد نظرا لسهولة الايرادات التي لم تحرك الدولة تجاه عمل تغييرات جذرية او اخذ مبادرات لتعزيز الدخل من قطاعات اخري.
وشدد على ان الوضع المالي الحالي للدولة يحتم ضرورة الاقتراض لسد العجز وهي عملية ليست بالغريبة على الدولة لكن يجب ضرورة الاستخدام الجيد لتلك الاموال المقترضة وعدم الاسراف فيها، مؤكدا ان الاقتراض قد يكون محليا وليس بالضرورة من البنوك العالمية وهو ما يقلل نسب المخاطرة والمخصصات.

تراجع عجز الموازنة
من جانبه قال رئيس مركز الافق للاستشارات الاقتصادية والخبير النفطي الدكتور خالد بودي انه مع تحسن أسعار النفط من المتوقع أن تتراجع عجز الموازنة. وباعتبار متوسط سعر للنفط بمستوى 45 دولارا للبرميل للسنة المالية الحالية فمن المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة بحوالي النصف ليصبح حوالي 5 مليارات ونصف مليار دينار.
واضاف د. بودي أنه من المتوقع أن يتقلص العجز إلى حوالي 3 مليارات دينار للسنة المالية القادمة مع تحسن أسعار النفط والتي من المتوقع أن تصل إلى 60 دولارا للبرميل في العام القادم.
وذكر انه على المدى القصير لا زال بإمكان الدولة أن تتعامل مع العجز وتغطيته ولكن على المدى الطويل وهنا نتحدث عن العقد القادم فلابد من تنويع مصادر الدخل من خلال الإستثمارات المباشرة والتنموية على غرار ما فعلته بعض الدول النفطية حيث أصبحت الإيرادات من مصادر غير نفطية تعادل حوالي 50% من جملة الإيرادات لديهم.